اعتبرت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين والحرفيّين، أنّ الإجراءات التي تضمّنها المشروع الجديد لقانون الاستثمار خطوة هامّة نحو تنويع الاقتصاد و تشجيع الاستثمار المحلّي و الأجنبي.
ترى الجمعية، في بيان اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يضمن “تجسيد مشاريع التّنمية بالاعتماد على الرّقمنة والشبابيك الموحّدة والقضاء على البيروقراطيّة”.
وأكدت الجمعية على “أهميّة وضع الوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأوّل و تعزيز النّظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسّفات البيروقراطيّة وتكريس مبدأ حريّة الاستثمار وتقليص مدّة دراسة ملفّات مشاريع الاستثمار”.
إضافة إلى “وضع المساحات العقّاريّة تحت تصرّف المستثمرين بعقلانيّة و شفافيّة، فإنّها تعتبر هذه الإجراءات المعلنة مؤشّرا واضحا على صدق الخطاب السياسي لرئيس الجمهوريّة الخاص بالإقلاع الاقتصادي و تشجيع الاستثمار”.
ودعت جمعيّة التجّار والمستثمرين “المتعاملين الاقتصاديّين والمنظّمات المهنيّة إلى استغلال مكاسب المشروع الجديد لقانون الاستثمار ومزاياه من أجل اثرائه والمساهمة في تجسيد مشاريع الاستثمار تنويعه خاصّة في قطاعات المواد الأوليّة والصناعة”.
