كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن تجسيد استثمارات كبرى في مجال تصنيع مختلف أنواع المركبات بالجزائر وبنسبة إدماج معتبرة، بعد صدور قانون الاستثمـار.
تصريح الوزير زغدار، جاء على هامش ندوة حول الإطلاق الرسمي لنظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي اقتناها المناولون أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار. بمقر الوزارة اليوم الأحد.
وقال زغدار بشأن ملف السيارات:” كانت هناك اتصالات مع شركات كبرى غير أن المنظومة القانونية لم تكن جاهزة، لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون هناك شركات كبرى لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة ادماج كبيرة.
وحول انطلاق نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج وما رافقه من إجراءات، دعا وزير الصناعة المتعامين الاقتصاديين والمستوردين الحقيقيين إلى استغلال هذه الفرصة:” كل الظروف مهيئة، انطلاق نظامي استيراد معدات وخطوط الإنتاج يدخل في إطار سياسة رئيس الجمهورية، الذي أكد أن هذه السنة ستكون سنة اقتصادية بامتياز”
وطمأن زغدار أن الدولة لن تدخر أي جهد لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وأكد أن هذه المعدات ستخضع للخبرة من قبل هيئات معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد “أجيراك”.
