ألح المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول “الاستهلاك الالكتروني في المجتمع الجزائري”، المنعقد اليوم الأحد بالبليدة، أن تزايد الإقبال على التجارة الالكترونية من طرف المستهلك الجزائري يستدعي تحيين القوانين المنظمة لهذا المجال.
وقال المشاركون في هذا اللقاء الأكاديمي، من أساتذة و دكاترة مختصين في الإقتصاد و العلوم الإنسانية و كذا ممثلين عن الأجهزة الأمنية و الدرك الوطني و إطارات من مديرية التجارة، أن انتعاش التجارة الإلكترونية بالجزائر، يستدعي من الجهات المعنية ضبط و تحيين القوانين المنظمة لهذا المجال.
ويرى الدكتور درويش كمال، المشرف العام على الملتقى، أن “تزايد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في انتعاش التجارة الإلكترونية التي أضحت تنافس التجارة التقليدية إذ أصبحت مختلف صفحات الفيسبوك أو المواقع الإلكترونية تعج بالومضات الاشهارية التي تروج للمنتجين”.
وأضاف أن هذا الانتعاش نجم عنه “تضرر العديد من الزبائن الذين تعرضوا للاحتيال من قبل أصحاب المواقع الخاصة بالتجارة الالكترونية”، لاسيما ما تعلق بعدم احترام مواصفات المنتج الذي تم الترويج له، الأمر الذي يستدعي اتخاذ الآليات التي من شأنها حماية المستهلك خاصة في ظل حاجة هذا الأخير لهذا النوع من التجارة تماشيا مع متطلبات الحياة الحديثة.
وفي هذا الصدد، أشارت مديرة التجارة الجهوية، سامية عبابسة، إلى فتح مصالحها عدة تحقيقات عقب تلقيها شكاوي من طرف مواطنين تعرضوا للاحتيال من قبل مواقع التجارة الإلكترونية والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات ردعية في حق أصحابها بعد التأكد من مخالفتهم لقانون التجارة الالكترونية 18/05 الصادر سنة 2018 ليتم على اثر ذلك غلق تلك المواقع.
كما كشفت التحقيقات التي باشرتها ذات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تتوفر على مصالح مختصة في المجال، أن العديد من أصحاب مواقع التجارة الإلكترونية غير موجودة أسماؤهم في السجل التجاري الأمر الذي يتسبب في أضرار للخزينة العمومية، شأنهم شأن التجارة الموزاية.
بدوره، أوضح عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة علي لونيسي (البليدة)، الدكتور رضوان زعموشي، أن التجاوب مع التجارة الإلكترونية التي تعتمد، على الأساس، على الإشهار، يعود الى المزايا العديدة التي توفرها له على غرار ربح الوقت وتفادي تنقل المنتج إلى مقر إقامة الزبون، بالإضافة إلى كونها لا تحتاج إلى رأس مال كبير لتجسيد المشاريع.
وقال أن رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتطوير التجارة الإلكترونية وتشجيعها، إلا أن هذه الأخيرة “لا تزال تعاني من عدة عوائق أبرزها ضعف تدفق الأنترنت وارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية على غرار الهواتف الذكية و اللوحات الإلكترونية ما يجعلها غير متاحة لجميع فئات المجتمع”.
واختتم هذا اللقاء الوطني الذي بادر إلى تنظيمه الاتحاد الوطني للكفاءات و الإطارات، برفع جملة من التوصيات من أبرزها تحيين القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية و تكوين الإطارات المختصة في المجال و كذا الانتقال من النظام الاقتصادي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
