درست الحكومة عروضا تخص خمسة قطاعات وزارية، هذا الثلاثاء، ويتعلق الأمر بقطاعات الطاقة، الموارد المائية، السكن، الأشغال العمومية والنقل.
في اجتماعها الأسبوعي، درست الحكومة برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، عرضا مشتركا قدمه وزير الطاقة والـمناجم و وزير الـموارد الـمائية والأمن الـمائي حول مدى تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
وفي هذا الإطار، تم التذكير بأن البرنامج الإستعجالي الذي أمر به رئيس الجمهورية يتمثل لاسيما في إنجاز ثلاث (03) محطات لتحلية مياه البحر في منطقة شرق الجزائر العاصمة، بطاقة إجمالية قدرها 150.000 متر مكعب في اليوم.
وجدير بالإشارة أن هذا البرنامج قد تم تعزيزه بمشروع إنجاز خمس (05) محطات جديدة، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل محطة، بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
وفيما يخص محطة تحلية مياه البحر لولاية تيبازة، فقد تم الشروع، كمرحلة أولى، في إطلاق العديد من عمليات التأهيل الأولي للـمقاول. وقد أبانت مؤشرات التقدم لهذا الـمشروع أنه يتطور بصفة مرضية وتنفيذه يسير طبقًا للترتيبات الــمحددة، لاسيما تلك الـمتعلقة بالدراسات الـمطلوبة (الجيوتقنية والبحرية).
أما بالنسبة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر الأربعة الـمتبقية (الطارف، بجاية، بومرداس و وهران)، والتي هي في مرحلة الإنضاج، فقد تم تنفيذ إستراتيجية إنجاز تقوم على أساس قدرات الإنجاز الوطنية.
ويتمثل الهدف الـمتوخى من هذا الـمسعى في تخفيض تكلفة الـمياه الـمنتجة، واستعمال أقصى طاقات الإنجاز الوطنية، وتثمين الـمهارات التقنية والحد من النفقات بالعملة الصعبة، وذلك من خلال توحيد موارد شركات مجمع سوناطراك، التي شرعت، ضمن هذا الإطار، في تكوين تجمعين لـمؤسسات وطنية.
– مجال السكن والعمران والـمدينة:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول التدابير الـمتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.
واستنادًاً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير، ولاسيما رخصة البناء، تم تنفيذ سلسلة من التدابير أتاحت تقليص الآجال بصورة معتبرة، والــمتمثلة فيمايلي:
إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 342 الـمؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ في 25/01/2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها؛
تنظيم مهام تفتيشية على مستوى الـمصالح الـمعنية (الشباك الوحيد).
مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء الـمتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية ـ تقديم رأي الـمصالح الـمعنية ـ الدفع الإلكتروني للرسوم ـ اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية ـ التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض ـ إيداع الطعون).
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة الـمواطن.
وشدّد في هذا الصدّد على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع الـمنصة الرقمية الـمخصّصة لإصدار رخصة البناء وذلك على مستوى البلديات الـمختارة في الـمرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.
– مجال الأشغال العمومية:
قدّم وزير الأشغال العمومية عرضا حول مشروع توسعة ميناء جن جن (ولاية جيجل) بهدف ترقيته إلى ميناء محوري.
ويهدف هذا الـمشروع إلى رفع قدرات ميناء جن جن وإدماجه في شبكة الموانئ الكبرى بالبحر الأبيض الـمتوسط .
أخيرًا، مجال النقل:
قدّم وزير النقل عرضا حول إبرام ثلاثة (03) مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية {ANESRIF}، ومجموعة شركات ومجمع مكاتب دراسات عمومية وطنية، من أجل إنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 52 كم، بما فيها الإشارات والـمواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة والكهربة للشطرين الأول والثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع هذه الصفقات تندرج في إطار تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية التكميلي لولاية خنشلة.
