أسدى المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، تعليمات بتعجيل تصفية التصاريح الجمركية الخاصة بعبور الحدود سواء ما تعلق منها بالتصدير أو الاستيراد.
قال خالدي إن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية للمعابر الحدودية عبر التراب الوطني من أجل تنشيطها و النهوض بالتجارة الخارجية وتنمية المناطق الحدودية.
وأكد خالدي، الإثنين، على وجود إرادة قوية من السلطات المحلية بولاية تندوف المدنية منها والعسكرية للتعجيل في إنجاز المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد في شكله النهائي وتسليمه في آجاله المحددة، والذي سيكون قطباً اقتصادياً هاماً للمنطقة وللجزائر.
وأوضح خالدي لدى معاينة مشروع إنجاز المعبر الحدودي الثابت مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا، أن إدارة الجمارك مجندة بإطاراتها للنهوض بالمعابر الحدودية ومسايرة المتعاملين الاقتصاديين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
ومن بين الأهداف المسطرة –يضيف المتحدث- تجاوز عتبة 07 مليار دولار عائدات عمليات التصدير، و هي رؤية لن تتحقق إلا بتضافر جهود كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإدارية للنهوض بالتجارة الخارجية وعمليات التصدير.
مطبّات إدارية
يعدّ المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد بشكله الجديد وبمركزيه الثابتين الجزائري و الموريتاني، الذي سيكلف من ميزانية الدولة 2.8 مليار دينار، إلى جانب الطريق العابرة للصحراء الموريتانية على مسافة 773 كلم و التي ستتكفل الجزائر بإنجازها بمؤسسات وطنية، هي مؤشرات تثبت حرص السلطات العليا على تنويع مداخيل الخزينة العمومية خارج المحروقات، و سعيها الجاد لإخراج سكان المناطق الحدودية النائية من الظل الى النور.
حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً والقاضية بتقليص مدة إنجاز المعبر الحدودي من 24 إلى 12 شهراً، و تكفل الجزائر بإنجاز الطريق العبر للصحراء، هي قرارات حظيت بإشادة واسعة من المهنيين المنضوين تحت لواء غرفة الصناعة والتجارة “تفقومت”، والتي أكد رئيسها “أبيري نوح” على حاجة ولاية تندوف لمثل هذه المساعي التي تهدف إلى النهوض بالولايات الحدودية و انتشالها من الركود الاقتصادي الذي فرضته عليها الجغرافيا.
وأشاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة “تفقومت” بالقرار القاضي بضرورة التعجيل في تصفية التصاريح الجمركية الخاصة بالعبور، واصفاً القرار بالخطوة الجبارة في الاتجاه الصحيح، والذي من شأنه رفع الغبن عن العديد من المتعاملين الاقتصاديين و إزالة كم هائل من المخاوف التي تراود صغار المصدّرين.
وأكد المتحدث لـ “الشعب” أن القرار يبقى منقوصاً و غير مجدي لإنعاش المنطقة ما لم يتم حلحلة كل المسائل المتعلقة بتجارة المقايضة بولاية تندوف، وإعادة مراجعة بعض الإجراءات و القرارات الأخرى التي تبقى عائقاً دون تحقيق الهدف الذي تسعى إلى تحقيه السلطات العليا في البلاد.
وأشار إلى أن تجّار ولاية تندوف التي أدرجت ضمن قائمة الولايات المستفيدة من تجارة المقايضة، مسموحٌ لهم مقايضة بضائعهم مع نظرائهم من مالي و النيجر فقط، و هو ما يترتب عليه في الوقت الراهن العبور عبر النطاق الجمركي لولايتي بني عباس وبشار الغير معنيتين بالمقايضة، وهو ما يضعهم أمام عقبات إدارية وجمركية معقدة، تصل في بعض الأحيان إلى حد الوقوع تحت طائلة “مخالفة القانون”.
