قدم وزير السكن والعمران والـمدينة، طارق بلعريبي، في إجتماع للحكومة هذا الثلاثاء، عرضا حول التدابير الـمتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.
واستنادًاً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير، ولاسيما رخصة البناء، نفذت سلسلة من التدابير أتاحت تقليص الآجال بصورة معتبرة، حسب ما جاء في بيان اجتماع الحكومة.
من هذه التدابير، إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 342 الـمؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ في 25/01/2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
إضافة إلى تنظيم مهام تفتيشية على مستوى الـمصالح الـمعنية (الشباك الوحيد).
وأضاف المصدر:” مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء الـمتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية ـ تقديم رأي الـمصالح الـمعنية ـ الدفع الإلكتروني للرسوم ـ اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية ـ التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض ـ إيداع الطعون).”
وعقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة الـمواطن.
وشدّد في هذا الصدّد على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع الـمنصة الرقمية الـمخصّصة لإصدار رخصة البناء وذلك على مستوى البلديات الـمختارة في الـمرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.
