أكد نور الدين خالدي المدير العام للجمارك أن مؤسسة “لوجيترانس” بصدد التفكير في استحداث منشآت تبريد وتخزين لتسهيل التجارة الخارجية والتكفل الأمثل بالمتعاملين الاقتصاديين.
أبرز خالدي، هذا الثلاثاء، في ختام زيارته لتندوف و التي دامت يومين، أن التصريح الجمركي بين الولايات والذي أثير حوله الكثير من النقاش في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين بالولاية كان محل دراسة منذ سنتين.
وقال في هذا الصدد إن المسألة تحتاج الى مشاركة و تنسيق بين العديد من الأطراف و أن عملية إعادة النظر في أحكام قانون الجمارك قد بلغت نسبة 85% بهدف تحقيق انسجام تام بين أحكام قانون الجمارك و التوجه السياسي الجديد الخاص بالتجارة الخارجية.
في معرض رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين أكد خالدي أن مطالب التجار بفتح فرع بنكي للبنك الوطني الجزائري بموريتانيا بهدف تسهيل حركة رؤوس الأموال من و الى الجزائر قد تم طرحه على السلطات العليا بالبلاد و هو الآن تحت الدراسة نظراً لما يشكله من دفعة قوية في حركة المبادلات التجارية البينية بين الجزائر و الدول الأخرى.
وعرج المدير العام للجمارك على مسألة المنشآت القاعدية التي يطالب بها المتعاملون الاقتصاديون، مشيراً الى أنه يجري التفكير حالياً لإنجاز غرف تخزين و تبريد من طرف مؤسسة لوجيطرانس توضع تحت تصرف التجار لتسهيل عملية حفظ السلع و رفع الغبن عنهم.
وأكد من جهة أخرى على وجود تفكير حكومي في استحداث جهاز خاص مهمته تسيير المعابر الحدودية و كل المنشآت القاعدية و اللوجيستية بها، مضيفاً بأن فتح المعابر البرية أمام حركة المسافرين هو قرار سيادي يخضع لمجموعة من الاعتبارات، كما أن زيادة حصة المتعاملين الاقتصاديين من المحروقات هي مسألة تحتاج الى دراسة معمقة.
تلخصت مداخلات الحاضرين حول جملة من العراقيل التي لا زالت تعيق المبادلات التجارية على مستوى المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، حيث استمع المدير العام للجمارك الى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من خسارة 33% من قيمة العملة الصعبة خلال التحويلات المالية التي تتم عن طريق التحويل الحر، و هو ما يساهم في رفع قيمة السلع الجزائرية في موريتانيا و بالتالي يضعف من قدرتها على المنافسة في السوق الموريتانية.
وتطرق المتدخلون الى ارتفاع قيمة الجمركة في عمليات الاستيراد لتصل الى 57 % من قيمة السلعة، و هو ما يرهق المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، المواد الطاقوية الموجهة للمصدّرين، شكّلت هي الأخرى محور نقاش بين المتعاملين الاقتصاديين و المدير العام للجمارك، مؤكدين بأن البرنامج المسطّر بين مديرية الطاقة بتندوف ومحطة خدمات نافطال و القاضي بتحديد عدد الشاحنات المعنية من الاستفادة من المحروقات في اليوم الواحد هو برنامج لا يخدم التجارة الخارجية و يزيد من مدة الانتظار و التكاليف و يعرض السلع للتلف خاصة المواد الغذائية منها.
