اجتمعت اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال الطاقة والمناجم، برئاسة وزير القطاع، محمد عرقاب، ونظيرته التونسية، نائلة نويرة القنجي، اليوم الثلاثاء.
تضم هذه اللجنة التي تنعقد في سياق يتسم بالتطور الايجابي للعلاقات ما بين الجزائر وتونس والرغبة في تطوير التعاون في مجال الطاقة والمناجم، ممثلين عن الوزارتين الجزائرية والتونسية والشركات الناشطة في هذا القطاع.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، أكد عرقاب أن الاجتماع كان مناسبة للوقوف على مستوى التعاون في القطاع، وحوصلة كل ما تم انجازه منذ الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتونس في 2018.
وتم التوقيع على محضر محادثات للتعاون في الطاقة والمناجم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في ميادين المحروقات واستغلال الكهرباء والمناجم واستغلال وتحويل الفوسفات والطاقات المتجددة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن الطرفان سيتواصلان من أجل تجسيد ما اتفق عليه ميدانيا في أقرب الآجال.
كما أكد عرقاب أن الجزائر، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، “ترافق وتساند” دولة تونس، لافتا في هذا الإطار إلى التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقوية اللازمة قصد توفيرها “من أجل أن تمر الصائفة في أحسن الظروف”.
من جهتها, اعتبرت وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أن انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل “فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات ما بين البلدين”، مؤكدة أن “الإرادة والعزيمة لا تزالان راسختان لتثبيت العلاقة الثنائية في الطاقة والمناجم”.
كما عبرت عن ارتياحها لاستقبالها من طرف الوزير الأول الذي “جدد عزمه للعمل سويا لتطوير العلاقات في هذه المجالات الحيوية”، مشيرة ان المحادثات التي جرت بين الوفدين الجزائري والتونسي ستسمح ب”تطوير الشراكة وليس فقط المبادلات التجارية”.
وأكدت القنجي إرادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.
أما بخصوص الغاز الطبيعي, ذكرت الوزيرة بالظرف العالمي الذي عقد الأوضاع الاقتصادية في تونس من ناحية تموين السوق المحلي، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما “سندا ودعما” لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات.
وشملت المحادثات بين الوفدين خلال الاجتماع -تضيف الوزيرة- مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والتبادل المحكم للمواد النفطية كغاز البترول المميع على مستوى المناطق الحدودية.
