سطرت وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا رقابيا خاصا بموسم الاصطياف، لضمان توفر شروط سلامة ونظافة المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك.
قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، اليوم الثلاثاء، إن هذا البرنامج يرتكز على تكثيف عمليات الرقابة على المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف، خاصة تلك التي يكثر استهلاكها خلال فصل الصيف، كالمياه المعدنية والعصائر والأجبان ومشتقات الحليب.
ويهدف البرنامج للتصدي للتسممات الغذائية الجماعية، من خلال مراقبة مختلف وحدات الإنتاج ومسارات التسويق، بما في ذلك ظروف العرض والحفظ.
وأكد المسؤول ذاته، أن العمل الرقابي يتميز بـ “المرونة”، حيث يتكيف مع خصوصيات كل فترة (مناسبات، أعياد دينية ووطنية…).
وفي هذا السياق، أشار لوحايدية إلى إنشاء “اللجنة الوزارية المشتركة لتحضير ومراقبة موسم الاصطياف”، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وتضم قطاعات وزارية معنية بالرقابة والسهر على أمن المصطافين، بالشواطئ والفضاءات المخصصة لقضاء العطلة الصيفية.
ويشارك أعوان الرقابة، أيضا، في اللجان الولائية التي تعمل تحت توجيهات الولاة، بالتنسيق مع مصالح الأمن، لفرض احترام شروط نقل المياه المعدنية وباقي المواد الحساسة للحرارة، ومنع عرض المشروبات والمنتجات الغذائية خارج المحلات التجارية لتفادي تعرضها لأشعة الشمس.
ويتم في هذا الإطار توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، حسب لوحايدية الذي أشار إلى أن هذه اللجان تتدخل على مستوى الطرقات والمحلات التجارية والأسواق ووحدات الإنتاج والتوزيع.
ولفت لوحايدية إلى أن القطاع شرع منذ مطلع العام الجاري في اعتماد أساليب عمل رقابي جديدة، ساهمت في تحقيق حصيلة ايجابية إذ زاد عدد التدخلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 إلى أكثر من 806 ألف تدخل، وهو الرقم الذي تم تحقيقه العام الماضي خلال فترة ستة أشهر.
ويواصل قطاع التجارة العمل بالتنسيق مع سبعة قطاعات أخرى، وهي المالية والصحة والصناعة الصيدلانية والفلاحة (البيطرة والصحة النباتية) والصيد البحري والصناعة، من خلال فرق رقابة مشتركة.
