قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، اقتراحات لضبط السوق وتفادي الاضطرابات المتكررة.
قال رئيس المنظمة مصطفى زبدي، في كلمة لدى مشاركته في أشغال أيام دراسية حول الأمن الغذائي في الجزائر بمعهد الدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة اقترحت “انشاء هيئة وجهاز وطني لحماية المستهلك”.
ويتعلق الاقتراح الثاني بـ”منح صفة الضبطية القضائية لضبط السوق لكل شخص ينشط في هذا المجال حسب كفاءته”.
وأكد زبدي أن عملية ضبط السوق تحتاج إلى التنسيق بين مجموعة من القطاعات.
وأشار إلى أن المشكل الذي يواجه عملية ضبط السوق في الجزائر هو غياب معطيات وإحصائيات دقيقة بشأن نسبة الاستهلاك والانتاج الوطني.
وشدد المتحدث على ضرورة تحيين قائمة المواد المدعمة واسعة الاستهلاك كل سنة حسب الطلب والاسعار في الاسواق العالمية وذلك لضمان استقرار السوق.
وتحدث رئيس منظمة حماية المستهلك عن أهمية تسقيف هامش الربح للتحكم في الاسعار والقضاء على المضاربة.
وفي السياق اقترح زبدي تحضير قائمة بالمنتوجات ووضع الأسعار وهوامش الربح.
ومن جهة أخرى، أرجع زبدي سبب تفاقم أزمات عرفتها الجزائر بشأن ندرة مواد غذائية إلى تأخر تدخل الأجهزة المعنية لضبط الاختلال، إضافة إلى سوء التنسيق بين عدد من القطاعات.
وتطرق المتدخل إلى العادات الاستهلاكية ومساهمتها بشكل كبير في خلق الازمات وتذبذب السوق.
وأشار زبدي إلى ضرورة تغيير العادات الاستهلاكية لدى المستهلك الجزائري، والذي اعتبره ليس بالأمر الهين والسهل.
ومن أسباب تذبذب السوق التي تحدث عنها زبدي، الفساد، البيروقراطية والمضاربة.
ومن جانب ٱخر، بين المتحدث اهمية التطبيق الالكتروني الخاص بإيداع الشكاوى بشأن عدم توفر المواد الاستهلاكية والتبليغ عن المضاربة والبيع المشروط وغيرها ومساهمته في ضبط السوق.
