كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق،عن رفع التجميد عن عمليات تجهيز 13 مخبرا لمراقبة الجودة وقمع الغش بالبلاد.
أكد الوزيرلدى إشرافه ببلدية تاجنانت، اليوم الأربعاء، على تدشين مخبر لمراقبة الجودة وقمع الغش، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لحماية المستهلك.
وأبرز رزيق في تصريحه، أن الهدف المراد بلوغه هذه الصائفة هو “صيف دون تسممات غذائية” و ضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة “تخصيص اعتمادات مالية هامة لإنجاز مخابر الجودة بولايات الوطن”.
وقال: “سنصل سنة 2023 إلى 45 مخبرا لمراقبة الجودة وقمع الغش قيد الاستغلال عبر الوطن”.
وأردف الوزير بأن “العمل جار لإنجاز مخبر بكل ولاية حيث أن هناك مخابر في طور الإنجاز وأخرى قيد الدراسة والباقي قيد إجراءات التسجيل”.
ويعكس تجهيز مخابر الجودة بعتاد مكلف ويتميز بالتطور والمعايير العالية، حسب الوزير، الجهود الرامية إلى حماية المستهلك من التسممات الغذائية، مؤكدا بأن جميع مخابر الوطن مسخرة لمحاربة هذه التسممات والحد منها.
وأفاد في سياق متصل بأن العمل جار أيضا لمراقبة النوعية كالحملة الوطنية لمراقبة ملح المائدة ومكافحة التسممات الغذائية الناجمة عن استهلاك الحليب ومشتقاته.
وبشأن نشاط التصدير، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، على تسريع إجراءات منح الشهادات الخاصة بعملية التصدير كشهادة مطابقة معايير الجودة والسلامة للمتعاملين.
وشدد على ضرورة اليقظة المستمرة والتدقيق أثناء عملية منحها حفاظا على سمعة المنتوج الجزائري و الخدمات التي يقدمها المصدر.
وطمأن الوزير المصدرين بأن دائرته الوزارية تضمن مرافقتهم وتسهيل الإجراءات عليهم لترقية نشاط الصادرات بالجزائر الذي هو في نطور، على حد قوله.
قبل ذلك، تلقي الوزير شروحا حول ما قدمته مخابر الجودة وقمع الغش عبر الوطن في مجال منح شهادات المطابقة للمصدرين والتي قدر عددها السنة الماضية 1.050 شهادة.
ويواصل رزيق زيارته بتفقد سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بوادي العثمانية ومعاينة مؤسسة مختصة في تصنيع وتصدير المستلزمات الطبية بعاصمة الولاية.
