قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.
وفي حوار خص به الموقع الاخباري”الجزائر الان”، أوضح الوزير أن من أهم ما تضمنه مشروع القانون تحديد مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في اقتراح السياسة الوطنية للاستثمار و إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها ل”إعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي” لتصبح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ووضعها تحت سلطة الوزير الأول.
وسيتم، على مستوى الوكالة، استحداث شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشبابيك اللامركزية لتكون بمثابة “المحاور الوحيد” للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.
ويتضمن النص الجديد رقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث “منصة رقمية للمستثمر” تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسييرها وتسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين من فرص الاستثمار والأجهزة المكلفة بالاستثمار و التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وأيضا العرض العقاري المتوفر.
كما يهدف لإعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية و إلى المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة أو لتلك التي تكتسي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، مع توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
وبخصوص النصوص التنظيمية للقانون فستصدر “فور دخوله حيز التنفيذ”، حسب الوزير
