وجهت وزارة العدل مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
حثت المذكرة، حسب بيان وزارة العدل، اليوم الخميس، على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وطُلب من النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات.
تهدف هذه العملية، يضيف المصدر، إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على إجتياز إمتحانات هامة.
