اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا بتجديد الإذن الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، والمشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2016.
ووافق على قرار التمديد رقم (2635) 14 دولة، وامتنعت روسيا عن التصويت.
ويأذن القرار الجديد الساري حتى 4 يونيو 2023، للدول الأعضاء، وفقا للتدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016) – وهي تتصرف بصفتها الوطنية، أوعن طريق منظمات إقليمية – بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا، أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة، أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول بحسن نية أولا، إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش”.
كما يسمح للدول الأعضاء أيضا، بمصادرة أي أصناف يتم اكتشافها مما يحظـر توريده أو بيعه أو نقله أو تصديره، بموجب القرارات السابقة ذات الصلة.
ويشير تقرير للأمين العام للأممي، إلى أن حظر الأسلحة “يمكن أن يستمر في المساعدة في تسهيل بيئة مواتية لدفع العملية السياسية” في ليبيا.
وينوه بأنه “على الرغم من وجود تقارير من قبل لفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا تشير إلى انتهاكات أقل لحظر الأسلحة، فإن الجماعات المسلحة النشطة هناك قد حصلت على أنواع جديدة من المعدات العسكرية”.
