أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمواصلة إثراء مشروع وقانون يضم شروط وكيفيات منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية.
أكد الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تحديد طبيعة العلاقة، بين مصالح الدولة والوكالات العقارية، المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي، بأنواعه المختلفة.
وأسدى تعليمات لمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية .
إضافة إلى تحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية، من المنظومة البيروقراطية واعتماد منطق تجاري بحت، في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.
وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجـيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد.
وخصص الاجتماع، حسب رئاسة الجمهورية، لدراسة ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري، وشروط منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية.
إضافة إلى عروض تخص إنشاء بنك الإسكان ومتابعة مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج، ومدى تقدم مشروع انجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
