تحتضن مدينة وهران ابتدء من اليوم الأحد 6 جوان إلى غاية 8 جوان الدورة 33 لمؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين الذي يتم انعقاده كل سنتين في دولة عربية.
أسندت مهمة التنظيم للإتحاد الجزائري لشركات التأمين بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين.
ويناقش المؤتمر ابتدء من يوم غد الاثنين 7 جوان المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن وتأثيره على صناعة التأمينية، ولهذا اختارت الدورة الـ 33 شعار الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين.
وينقسم إلى 4 محاور تخص الأزمة الصحية وتأثيراتها على سوق التأمين العالمي و الهوة التأمينية والتحولات التكنولوجية و تنظيم إدارة التأمين إضافة إلى المخاطر الناشئة ومنتجات التأمين.
قطاع التأمين في حاجة إلى توسيع نشر الوعي
اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر العام الـ33، يوسف بن ميسية، أن “قطاع التأمين في حاجة إلى توسيع نشر الوعي التأميني وإبراز أهمية هذا المورد الاقتصادي والاجتماعي.”
وقال إن “مؤتمر الإتحاد أحد أبرز الملتقيات الدولية لصناعة التأمين وإعادة التأمين”، منوها في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في هذا المجال.
وأشار المسؤول إلى أن ” المؤتمر يهدف إلى توطيد الروابط بين أسواق التأمين العربية، وكذا العلاقات بين الهيآت المنظمة والمشرفة على التأمين من جهة، وتعزيز التعاون وبناءات علاقات عمل وتنسيق الأنشطة الراهنة لحماية مصالح أعضاء الإتحاد.”
مؤتمر وهران …علامة فارقة في حياة الإتحاد العام للتأمين
وقال رئيس تعاونية التأمين للتعليم بتونس، ورئيس الإتحاد لمدة أربع سنوات لسعد لزرق، إن “مؤتمر وهران سيكون علامة فارقة في حياة الإتحاد العام للتأمين، بعد أربع سنوات من الغياب، بسبب جائحة كرونا.”
وتوقع رئيس الإتحاد أن ” تخرج الدورة 33 بتوصيات هامة، تؤدي إلى تدعيم موقع الإتحاد بالعالم العربي للتأمين في تدعيم قطاع التأمين بالوطن العربي.”
المنطقة العربية خزان لا يستهان به
من جانبه، قال عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ومدير شركة “سي سي ار حاج محمد سبع، ” أن مؤتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين من أهم التجمعات التنظيمية علي صعيد الدول الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستدل في ذلك بمؤشرات، أبرزها أن المنطقة العربية تشكل خزانا لا يستهان به لنسبة التأمين، كونها تحصي أكثر من 600 شركة تأمين، تشكل 44 مليار دولار كأقساط التأمين.
وبالمقابل أشار إلى أن نسبة التأمين في الناتج القومي الخام العربي تقريبا 1.5 بالمائة، وهو ما يؤكد_ حسبه دائما_ إمكانية النمو الكبيرة جدا، والتي تعكس أهمية انعقاد هذا المؤتمر.
وشدد على أهمية أن يركز المؤتمر على مواضيع أساسية، ترتبط بأزمة ما بعد الكوفيد، من خلال التطرق إلى الإنجازات والآفاق الإستراتيجية وكيفية الارتقاء بالصناعة التأمينية بالوطن العربي.
وأدرج المصدر ذاته الأهداف المنتظرة من هذا المؤتمر في ثلاث نقاط أساسية: وهي تعزيز روابط التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية بما فيهم وكل الفاعلين في أسواق التأمين العربية، ناهيك عن تأسيس روابط التعاون مع الخبراء الدوليين في شركات التأمين التي تشتغل مع الأسواق العربية.
واعتبر حاج محمد سبع، عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر أن “هذا الحدث الدولي فرصة لاستشراف المستقبل لتخطي كل التحديات التي تنتظر صناعة التأمين وإعادة التأمين العربية، سواء كان من ناحية تلبية حاجيات المستهدفين أو من ناحية مسايرة شركات التأمين للتكنولوجيات الحديثة.”
ويكمن الهدف الثالث في مواصلة بناء وتنمية حجم أعمال ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية، والعمل معا لحماية المصالح المشتركة لأسواق التأمين العربية ومواجهة الصعوبات في مجال اتخاذ المعايير الدولية ونقص التأمين من الناحية المحاسبية والمهنية والفنية والمالية، حسبما أشير إليه.
وأوضح هذا الأخير أنه “توجد علاقات عمل كبيرة وكثيرة بين شركات التأمين وإعادة التأمين بالدول العربية، لكن حجم الأعمال لا زال في مستوى متواضع، ومثل هكذا مؤتمرات تسمح بالتعرف أكثر على قدرات الشركات لتطوير حجم الأعمال في ميدان التأمين وإعادة التامين.”
وأجل تاريخ الانعقاد مرتين، بسبب جائحة الكرونا، حيث كان من المفروض أن ينظم في الفترة ما بين 11إلى 14 أكتوبر 2020، غير أن الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك.
وفاق عدد المسجلين 1300 مشارك، منهم 700 مسجل من خارج الجزائر، يمثلون 40 دولة من مهنيين من قطاع التأمين وإعادة التأمين بالدول العربية بصفة خاصة، والفاعلين في السوق الدولية بصفة عامة.
