اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن “أغلب التشريعات الجزائرية، مكيفة ومتطابقة مع الإتفاقيات الدولية، إلا ما يتعارض مع أمور السيادة وخصوصيات المجتمع الجزائري المحافظ المسلم.”
جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته اليوم الثلاثاء إلى وهران، كشف خلالها عن تعديلات قريبة في مجالي الإتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح الوزير طبي على هامش زيارة عمل وتفقد لوهران، اليوم الثلاثاء، أن “منظومة التشريعات الجديدة، تهدف إلى ” التكيف مع الدستور، من جهة، والإتفاقيات الدولية، من جهة أخرى، وسط تفاقم الامراض والآفات الإجتماعية.”
وفي سياق متصل، صرح المسؤول الأول عن القطاع بالجزائر أن “المشروع الجديد الخاص بظاهرة الاتجار بالبشر، تم وضعه على طاولة الحكومة، وقانون المخدرات سينزل قريبا إلى البرلمان.”
وتنص الأحكام الجديدة على اعتماد “الوقاية”، بناءا على تصور جديد، يصنف المستهلك في خانة المريض ويوجه للعلاج بالمراكز الخاصة، ويعتبر “الحراق” ضحية يرافق نفسيا واجتماعيا، فيما يبقى القانون بالمرصاد للشبكات” علي حد تعبيره.
