ناجحة إلاّ عشر..

تلقّى الجمهور الرّياضي بارتياح كبير، انفتاح الملاعب على توزيع التّذاكر رقميا، وقبول الدفع بالبطاقة الإلكترونية، ما فسح المجال لأسلوب تنظيمي أرقى، في تجربته الأولى، ومنح المنظمين الوقت الكافي للاهتمام بجوانب أخرى مهمّة، غير بيع التّذاكر..
ولعلّ التقصير تسلّل إلى العملية الرقمية الأولى، إذ لم يكن في الحسبان أن تتاح تذكرة الدّخول لواحد من ذوي الهمم، اشترى تذكرته، ولكنّه لم يتمكّن من الدّخول، وهذا كان ينبغي أن يحظى بخدمات «الرّجالة» فيعينوه، غير أنّ نقص التجربة حال دون صاحب التّذكرة، كي يحقّق رغبته في متابعة مباراة كروية، هي حقّه الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحد..
وإذا كنّا نلتمس العذر لمنظّمي مباراة المنتخب الوطني، بحكم أنّها تجربتهم الأولى في التعامل الرّقمي، فإنّنا يجب أن ننبّه إلى أنّ فئة ذوي الهمم، ما تزال تعاني بعض الصّعوبات، رغما عن النّصوص القانونية التي تضمن لها حقوقها، ونلاحظ هذا، عبر العمارات التي يتمّ تجهيزها في أوّل أمرها بممرّات مخصّصة للكراسي المتحرّكة، ثم لا يلبث السّكان أن يقيموا الدّنيا على تلك الممرّات التي لا يمكن لهم أن يستعملوها، فـ «يتضامنون!!» ويحوّلونها إلى أدراج، تجنّبهم الانزلاق، مع أن أدراجهم المخصصة لهم متوفّرة..
صحيح..لم يكن في الحسبان أن تقع التّذكرة بين يدي واحد من ذوي الهمم، فهؤلاء محرومون من الملاعب، ولم يتعوّد المنظّمون على رؤيتهم في الطوابير، لكن البيع الرّقمي منحهم حقّهم الذي حرموا منه، وعلى هذا، ينبغي على الوصاية أن تحرص على توفير مداخل خاصة بهم، تماما مثلما توفّر ذلك لجميع أصحاب التّذاكر، ولن يكون هذا صعبا، ما دامت الملاعب قد تخلّصت من (لعبة التّذاكر) ومآسيها، وكلّ ما ينتج عنها من ممارسات غير أخلاقية..