قال وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن “القضاة مقبلون على تحديات كبيرة وذلك بعد التعديل الدستوري الذي كرس آليات استقلالية السلطة القضائية”.
شدد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانية بوهران، اليوم الثلاثاء، على “ضرورة الوعي بأهمية التحديات القادمة”.
وأشار الوزير إلى أنه “أيام فقط وينطلق العمل فعليا بالآليات الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لضمان استقلالية السلطة القضائية.”
وأكد أنه يتعين على الأسرة الإعلامية أن تكون واعية بأهمية المرحلة والتحديات القادمة.
وأضاف: ” لا يكفي أن تكون الاستقلالية مكرسة في الدستور ويجب أن يقتنع بها المجتمع والولاة والمسؤولين والأعوان في الشركات والوحدات وكل المكونات…”
وتابع: “الاستقلالية نفرضها بسلوكياتنا واستقامتنا ونفرضها بأحكام ذات مصداقية تصدر باسم الشعب، لنرتقي بهذا القطاع والمرفق الحيوي الأساسي في حياة الأمة والمجتمع.”.
وتحدث طبي على أهمية استعادة ثقة المواطن باعتبارها “أولوية” بالنسبة للقطاع والتي لا تكون، حسبه، إلا بقضاء ذي نوعية، ويجب أن نكون في مستوي الطموحات وتطلعات المواطن.
وتضمن برنامج زيارة وزير العدل حافظ الأختام، تدشين المركز الجهوي للأرشيف القضائي والاطلاع على سير النشاط القضائي لمجلس قضاء وهران، وتفقد المقر الجديد المخصص لاحتضان المحكمة الإدارية للاستئناف.
