أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة بـ18 سنة سجنا، مع تغريمه مليون دينار، وتبرئة 8 متهمين في القضية.
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم وبعد يومين كاملين من إعادة محاكمة المتهمين 15 في قضية خليفة بنك، للمرة الرابعة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، المتهم الرئيسي في القضية الرئيس المدير العام السابق للبنك عبد المؤمن رفيق خليفة بـ18سنة سجنا وغرامة مليون دينار، مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به، وذلك لمتابعته بجنايات تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال مزور وجنح السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس مع تبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
وبرأت المحكمة برئاسة القاضية رحالي حسيبة، ثمانية متهمين بما فيهم المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان وأخوه عبد النور وابنته ياسمين من التهم المنسوبة إليهم، شأنهم شأن كل من علي عون واغيل علي امزيان الذي استفاد من إجراء رفع الحجر على الفيلا الخاصة به.
وأدين مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد، وفقا للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، بخمس سنوات سجنا لجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار.
وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق خمسة متهمين بين ثماني سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج وعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دج.
وذكرت رئيسة الجلسة أنه تم تحديد للمتهمين المدانين مهلة ثمانية أيام من تاريخ 8 يونيو الجاري للطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا.
للإشارة، توبع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة (الذي تم الاستماع له عن بعد، بتقنية الزوم من المؤسسة العقابية بالشلف) و14 متهما آخرون من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها “تكوين جمعية أشرار” و”السرقة المقترنة بظرف التعدد” و”النصب والإحتيال” و”خيانة الأمانة” و”التزوير في محررات مصرفية” و”الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”التزوير في محررات رسمية”.
للتذكير، كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح بين 18 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق 12 متهما.
