دعا أساتذة قانون إلى التعجيل بإصدار النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية وفق الأحكام الدستورية الجديدة، وتفعيل دور الهيئات الاستشارية.
تناقش نخبة من أساتذة القانون العام والقانون الدستوري، اليوم الأربعاء، مدى فعالية وكفاءة المؤسسات الدستورية في تعزيز المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة، في ظل دستور 2020، في ملتقى وطني علمي افتراضي، تنظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة معسكر.
انطلقت فعاليات الملتقى، اليوم بمشاركة 50 متدخلا من الكفاءات القانونية لجامعات الوطن وحضور افتراضي شرفي للبروفيسور عمار عباس عضو المحكمة الدستورية.
وانقسمت أشغال الملتقى على 4 جلسات علمية تطرقت إلى مناقشة وتقييم مختلف التعديلات والاصلاحات القانونية التي تضمنها دستور 2020، لاسيما في مجال تعزيز الحقوق والحريات والفصل بين السلطات من خلال تعزيز المؤسسات الدستورية القائمة والمؤسسات الاستشارية المستحدثة، متمثلة في المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومجلس المحاسبة، والمجلس الوطني لمكافحة الفساد، المرصد الوطني حقوق الانسان ومرصد المجتمع المدني، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا المجلس الأعلى للشباب.
وأوصى متدخلون في الملتقى بأهمية العناية بالصياغة الدقيقة للقوانين مستقبلا لتجنب التحايل عليها وتفادي اللبس والضبابية والثغرات المحتملة، فضلا عن ضرورة توزيع الحقوق الدستورية بين المعارضة البرلمانية والأغلبية بشكل من التساوي لضمان استقرار الدولة، إلى جانب منح المعارضة حق المبادرة بالاقتراحات المالية وتعديلها.
ودعا مشاركون إلى التعجيل بإصدار النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية وفق الاحكام الدستورية الجديدة والمستجدات الحاصلة في مجال الرقابة السابقة على دستورية القوانين، مع اعطاء المحكمة الدستورية صلاحية الفصل بين مجال القانون واللائحة، خصوصا اللائحة التي تتجاوز القانون عن طريق لائحة إدارة عامة تضيف أحكام جديدة للقانون.
وفي سياق متصل، أشار متدخلون إلى تفعيل دور الهيئات الاستشارية والتنسيق بينها وبين المحكمة الدستورية، والتعجيل بتعديل القانون العضوي المنظم لعلاقة الحكومة مع البرلمان حتى يتماشى مع أحكام دستور 2020.
