قدمت الحكومة الاسبانية مشروع قانون لوضع حد لإهدار الطعام، وينص على فرض غرامات على المطاعم والسوبر ماركت التي ترمي الطعام.
قال وزير الزراعة الفلاحة الاسباني لويس بلاناس عقب مجلس الوزراء “في عالم يوجد فيه للأسف، الجوع وسوء التغذية، تؤثر هذه المواضيع على ضمير الجميع”.
وهذا النص الذي يجب ان يوافق عليه البرلمان،يعتزم خفض ملايين الأطنان من الأطعمة والمشروبات التي ألقاها الاسبان بمقدار 36ر1 كل عام وهو ما يمثل خسارة قدرها 250 يورو لكل ساكن وفقا للحكومة.
وسيتعين على محلات السبور ماركت والمطاعم انشاء آلية للتبرع باطعمتهم غير المباعة الى منظمات غير حكومية او لبنوك الطعام.
اذا لم تعد صالحة للاستهلاك، فسيتعين على الصناعة تحويلها الى عصير او مربى على سبيل المثال. وكملاذ أخير سيتعين على محلات السوبر ماركت والمطاعم التاكد من استخدامها لتغذية الحيوانات أو لصنع السماد.
سيتعين على المطاعم ايضا تزويد زبائنها بتغليف مجاني لأخذ بقايا الغذاء، وهي ممارسة لا تزال غير منتشرة في اسبانيا.
وينص هذا القانون على فرض غرامات لعدم الامتثال لهذه التدابير تتراوح من 001ر2 الى 000ر60 يورو.
والمستهلكون غير معنيين بهذه الغرامات ولكنهم سيخضعون لحملة توعية.
وقد تبنت دول اخرى مثل ايطاليا وفرنسا في الأعوان الاخيرة تدابير من اجل مكافحة اهدار الطعام.
من جهته التزم الاتحاد الاوروبي بتقليص اهدار الغذاء الى النصف بحلول عام 2030، في الصناعة وبين المستهلكين وفقا لاهداف الامم المتحدة.
