كشف رئيس مصلحة السوق المكلف بتنظيم السوق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة لمستغانم، سيد أحمد غالي، أن الولاية عرفت في الثلاثي الأول من سنة 2022 قيام خمسة مؤسسات اقتصادية إنتاجية بعملية تصدير منتجاتها نحو الأسواق الخارجية.
أوضح سيد أحمد غالي في تصريح خص به “التنمية المحلية” أن المؤسسات الاقتصادية قامت بتصدير منتجاتها باتجاه تركيا، مالطا، اسبانيا والسينغال، وهي بوادر إيجابية مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية 2021، فيما يوجد برنامج ثري على مستوى المديرية خاص بتصدير المنتوجات التي أصبحت تطابق المواصفات العالمية وتسعى للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأشار محدثنا، أن مستغانم تحصي أكثر من 131 مؤسسة صناعية وخدماتية وحتى حرفية وعندنا أكثر من 400 منتوج يصنع على مستوى الولاية من خلال المنصة الرقمية التي تقوم بإحصاء وحدات الإنتاج على مستوى الولاية.
ودعا كل المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين إلى التقرب من المصالح المعنية من اجل المرافقة وتقديم توضيحات خاصة مع وجود لجنة ولائية مكلفة بدعم المصدرين لحل كل المشاكل والعراقيل ومختلف الصعوبات التي تعترض عملية التصدير، خاصة في ظل توجه الحكومة لتدعيم المستثمرين ودفع حركة التصدير إلى الأمام بحيث ساهمت الدولة في اللوجستيك بـ 50 بالمائة إلى جانب العديد من التسهيلات المقدمة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
من جانب آخر، تسعى مصالح التجارة وترقية الصادرات لتطبيق السياسة والتعليمات الرامية إلى الرقي بقطاع التجارة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير الحسن لوحدات الإنتاج بالتنسيق مع السلطات المحلية لتنويع الصادرات خارج المحروقات والولوج إلى أسواق جديدة، خاصة المؤسسات الناشئة والصغيرة التي لا تكتسب تجربة في المجال الاقتصادي أو التجاري وحتى الصناعي، وتحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العليا للبلاد في مجال التصدير بتجاوز 7مليار دولار خارج المحروقات خلال سنة 2022.
وأكد سيد أحمد غالي أن دور مصالح التجارة يتمثل في مرافقة هذه المؤسسات المصغرة منذ الوهلة الأولى انطلاقا من السجل التجاري الذي ينجز في وقت أقصاه 24 ساعة، فضلا عن التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل تذليل الصعوبات أو المشاكل التي تعيق انطلاق المشروع، هذا إلى جانب التعريف بمختلف الآليات الخاصة بشروط توظيب المنتوج أو بيانات الوسم الإجبارية، القوانين والمراسيم وغيرها من التعليمات والإرشادات التي تؤطر المنتوج.
أما في مجال تصدير المنتوجات الخاصة بالمؤسسات المصغرة أشار إلى وجود لجنة ولائية برئاسة والي الولاية تجمع 17 قطاع منها البنوك التجارة الصناعة الفلاحة كل القطاعات التي لديها علاقة بعملية التصدير، حيث تقوم بخرجات ميدانية وتتقرب من أصحاب هذه المؤسسات من أجل معرفة إمكانياتها للولوج إلى الأسواق الإفريقية وحتى العالمية في إطار تصدير منتجهم، وتعرف العملية تقدما مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت محتكرة فقط على بعض المؤسسات التي كانت تصدر، لكن الآن يوجد تنويع نظرا للتسهيلات والتبسيطات التي تقدمها الدولة لفائدة هؤلاء.
