أكّد وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قيد الدراسة على مستوى الحكومة حاليا، وسيعرض على النواب في الأيام المقبلة.
كشف ممثل الحكومة، أمس، أن مشروع هذا القانون المعروض، يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إلى خيارات عديدة، منها “التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة، من أجل إنشاء مؤسسة بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، كونهم في عطل”، أو”التفرغ الجزئي في حالة ما إذا اختاروا العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل”.
وبغرض تشجيع وتحفيز العمال الأجراء على إنشاء المؤسسات المصغرة ينص مشروع هذا القانون ـ يضيف الوزير ـ على إمكانية استفادة العمال الأجراء من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها، إعانات وإعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة وضمانات) وذلك بهدف دعم الديناميكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عن ذلك من إحداث لفرص العمل مستقبلا.
وعن شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، ذكر الوزير إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، إلى جانب تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به، فضلا عن منح المستخدم أجل ثلاثون (30) يوما للرد على طلب العامل، واعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب، ناهيك عن تحديد مستوى تقليص ساعات العمل بالنسبة للراغبين في الاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول. مع إلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة.
وفي هذا الصدد، يمنح مشروع القانون صاحب العمل، وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة (6) أشهر كحد أقصى، إذا اعتبر أن غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة، مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم.يقول شرفة.
من جهة أخرى، نوه ممثل الجهاز التنفيذي، بأن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعين اما في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أوفي منصب مماثل وبأجر مماثل.
نواب يطالبون بالعودة إلى التقاعد النسبي وفتح ملف المهن الشاقة
وفتح نواب من المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، ملف التقاعد النسبي، مطالبين بالعودة إلى العمل بهذا النظام، وفتح ملف المهن الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، نظرا لمعاناة العمال خاصة الذين أتمّوا 32 سنة عمل.
خلال مناقشة المشروع المتعلق بعلاقات العمل، طالب نواب الغرفة الثانية للبرلمان، بتمديد العطلة غير مدفوعة الأجر لأكثر من سنة التي حددها مشروع القانون سالف الذكر لتمكين أصحاب المشاريع من اتمام مشاريعهم، لان المدة الممنوحة لا تكفي، مثمنين ما يحمله المشروع من فتح مناصب شغل وترسيخ روح المقاولاتية.
قال النائب عابد بن عزوز عن حركة مجتمع السلم، إن هذا القانون جاء في وقت مناسب، غير أنه انتقد تحديد سنة واحدة لتجسيد المشاريع وإنشاء المؤسسات من باب أنها مدة لا تكفي، مطالبا بتعديل النص وتمديد العطلة الى ثلاث سنوات.
وانتقد محمد رابحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، الأداء الحكومي المتعثر وفق تعبيره، معتبرا أن قانون المشروع المعروض للنقاش غير دستوري من حيث غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثني القانون القطاع العمومي الذي يضم 2 ملايين موظف، مطالبا بالمساواة بين القطاعين الخاص والعام.
واغتنم النائب محمد منور بن شريف، الفرصة للدعوة الى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، في سياق الأزمة الجزائرية الإسبانية، على خلفية تعليق الجزائر اتفاقية الصداقة مع مدريد بعد انقلاب موقفها ازاء قضية الصحراء الغربية.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون ذاته، شدد النائب على ضرورة تمديد المدة الزمنية الممنوحة للعامل للعودة لمكانه الى عشرة أيام، مطالبا في سياق مغاير بتشكيل لجنة لصياغة التقاعد النسبي..
واكد النائب الازهر دقلة عن جبهة المستقبل، على ضرورة احداث تسهيلات ادارية للراغبين في ولوج عالم المقاولاتية، فضلا عن تمديد مدة انشاء المؤسسات بالنسبة لعمال الجنوب والهضاب العليا لسنتين مع احتفاظهم بالمزايا ومنحهم مدة شهرين للعودة لمناصبهم.
وقال النائب عمر معمر، انه يجب تطوير المنظومة القانونية للعمل، من خلال فتح المجال لإنشاء مشاريع خاصة، مبديا تحفظه على مدة سنة واحدة لإنشاء مؤسسة، وطالب بـ 30 شهرا قابلة للتمديد، وعلى نهج أقرانه، طالب النائب ذاته بالعودة الى التقاعد النسبي، نظرا لمعاناة فئة كبيرة من المجتمع خاصة من اتموا 32 سنة عمل، مبرزا أن تحديد المهن الشاقة اصبح أكثر من ضروري خاصة في مجالي التربية والامن،من أجل رفع الغبن عن الموظفين طبقا لتعبيره..
واقترح محمد مير عن كتلة الاحرار، تمديد العطلة سنتين. واعتبر التقاعد النسبي مطلبا وطنيا، داعيا لدراسة الملف بالاعتماد على خبراء للخروج بحلول واقعية، مثل دفع الموظف سنتين كاشتراك مسبق للصندوق الوطني للتقاعد، مع تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية البترولية والضريبة على الثروة لصالح الصندوق الذي يعاني عجزا.
وأشار النائب فاتح بوطبيق الى ان قانون العمل يجب ان يستجيب لبعض التحديات، مثمنا القانون الي يُظهر نية من الحكومة للذهاب نحو اقلاع اقتصادي، من خلال تحفيز المواطنين حتى يكونوا أداة انتاج.
وقال النائب جعفر عدة، إن 95 من الشباب الذين انشأوا شركات مصغرة، ذهبت أموالها لوجهة اخرى، بعد حصولهم على الأموال من قبل الموردين، في مشاريع وهمية، مشددا على ضرورة اعادة تفعيل التقاعد النسبي بعيدا عن تبريرات وجود عجز في صندوق التقاعد، خاصة وأن العمال ساهموا طبلة 32 سنة باشتراكاتهم في الصندوق، لذلك وجب اعادة النظر في هذا المطلب الأساسي.
