تحدث الهادي جوماغ، الرئيس المدير العام لشركة راي لوجستيك، في منتدى الشعب الاقتصادي، عن سبل ترقية ومرافقة نشاط التصدير نحو إفريقيا لوجستياً.
تطرق جوماغ إلى أبرز استثمارات الشركة ومصاعب تواجهها في مساعي توسيع نشاطها الاقتصادي، مؤكدا أن النقل البري للبضائع لا يمكن أن يؤدي فعاليته الاقتصادية المروجة إذا لم يربط ويدمج مع النقل السككي.
التوجه نحو العمق الإفريقي
قال الهادي جوماغ، الرئيس المدير العام لشركة راي- لوجستيك، إن الجزائر تحوز قدرات لوجستيّة كبيرة تسمح لها بولوج الأسواق الإفريقية غير أن منظومة الشحن البري الوطنية بحاجة لشيء من التنظيم والتجهيز وقليل من المساندة من طرف السلطات العمومية، خاصة ما تعلق بالجانب المصرفي الذي يتعامل حسب ذات المتحدث بنوع من المبالغة في فرض نسب الفوائد.
ودعا ضيف المنتدى إلى إعادة النظر في الضوابط القانونية، التي لا تسمح لشركات النقل والشحن البري بنقل سلع متعاملين أجانب من وإلى خارج الجزائر، ما ضيع على مؤسسات النقل الوطنية العديد من الفرص والصفقات مع ومتعاملين أجانب بالعملة الصعبة، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لشركة جزائرية مثل راي لوجستيك، إيصال بضاعة قادمة من تركيا، رست بميناء الجزائر، نحووجهتها الإفريقية النهائية كمالي أو النيجر أو موريتانيا، وهذا بسبب وثيقة جمركية وه “D15″، والتي جمد العمل بها سنة 1995، ويظل هذا التجميد سارياً، رغم الأرباح التي يمكن أن تتقاضاها شركات الشحن الجزائرية نضير خدمات العبور هذه.
ويرى الهادي جوماغ أن الترخيص للشركات الجزائرية بنقل البضائع الأجنبية نحو العمق الإفريقي من شأنه أن يضمن لها موطئ قدم في بلدان القارة، ويدر أرباحاً كبيرة على الخزينة العمومية، مثلما هو الحال في العديد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل الجمركية وإتاوات العبور مثل جيبوتي واريتريا وأثيوبيا والبنين.
استثمارات بمليار دينار سنوياً
من جانب آخر، أوضح الهادي جوماغ، أن الشركة تستثمر سنوياً ما قيمته 1 مليار دينار لتطوير أدائها الاقتصادي، وهي تركز بالأساس على مخازن السلع ونشاط القواعد اللوجتسية، فقد أنشأت قاعدة على مستوى ميناء “جن جن” بولاية جيجل، خاصة بتصدير مادة “الكلنكر” والاسمنت الجاهز، وهو المشروع الذي بدأ بالشراكة مع شركة “لافارج” المتخصصة في صناعة الاسمنت، ومن ثم اكتمل بجهود الشركة، ويمكن لهذه القاعدة استيعاب 50 ألف طن من مادة الاسمنت.
القاعدة الثانية موجودة في ولاية وهران، وهي مخصصة لتخزين المواد الخطرة.
ومن المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها راي لوجستيك خلال 2022، مشروع لإنشاء قاعدة لوجستية في مدينة الخروب بولاية قسنطينة ومشروع آخر بولاية بشار، والمسيلة وعنابة، فيما تدرس راي لوجستيك سبل إنشاء قواعد في كل من أدرار وتندوف، ضمانا لجاهزيتها والاستعداد للظفر بحصص سوقية عند انطلاق الأشغال بمنجم غار جبيلات، الذي يتطلب وسائل وإمكانيات لوجستية ضخمة. كما تستثمر الشركة بحسب رئيسها المدير العام في تكوين الأطقم البشرية بتخصيصها لـ 3% من كتلة الأجور، ومقابل ذلك تكسب أرباحاً تصل إلى نصف مليار دينار سنوياً.
ما يؤثر قطاع اللوجستيك
وفي سياق منفصل، قال مسؤول الشركة التي يتشكل أسطولها من 100 شاحنة، إن توقف استيراد المركبات أثر سلباً على أداء شركات النقل والشحن البري، خاصة تلك التي باتت شاحناتها قديمة وكثيرة الأعطال وأصبحت بحاجة لتجديد حظيرتها محافظة على سلامة سائقيها، كما أن الأمر حرمها من توسيع استثماراتها وتكبير حجم أسطولها، ولمساعدة هذه الشركات وجب –حسب ذات المتحدث- استثناء المتعاملين الوطنيين الناشطين في مجال النقل والشحن البري من وقف استيراد المركبات الذي فرضته الحكومة.
في الأخير دعا الرئيس المدير العام لشركة راي لوجستيك إلى ضرورة إنشاء وكالة وطنية للوجستيك، بحيث تضع الاستراتيجيات الكبرى وتكون الهيئة المنظمة والمتابعة لنشاط القطاع، وهذا لن يتم حسبه إلاّ بإعادة النظر في قانون النقل البري الذي لم يعدل منذ الثمانينات.
