طرحت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، 6 اقتراحات بشأن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
اقترحت الجمعية عقب مناقشة ودراسة مشروع القانون في اجتماع المكتب الوطني، أمس، في إطار الامتيازات والإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات “إضافة المؤسسات والشركات كل ملف استثمار يتم ايداعه ب الشباك الوحيد يتم تسليم شهادة القبول أو الرفض في اجل لا يتعدى ثلاثين يوم من تاريخ ايداعه”.
وبشأن المادة 11، اقترحت “إدراج ممثل عن منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية في اللجنة الوطنية العليا الخاصة بالطعون المتصلة بالاستثمار”.
وبخصوص المادة 24 من مشروع القانون أشارت الجمعية في بيان، إلى أنه ” لا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبة المستثمر باسترجاع كل التحفيزات الإدارية والجبائية الشبه الجبائية التي استفاد منها في حال عدم نجاعة المشروع”.
وتحدثت عن إضافة نشاطات حيوية مثل: صناعة مواد البناء صناعة هياكل الانجاز، قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي مثل المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية” في المادة 26.
إضافة إلى “قطاع الشباب والرياضة مثل المركبات المتعددة الرياضات، قطاع الصحة مثل المستشفيات والعيادات المتخصصة، قطاع المحروقات: محطة خدمات ومربط الطرق”.
وبالنسبة للمادة 27 من المشروع، اقترحت “إضافة في عنوان مرحلة الإنجاز: السلع والتجهيزات بكل أنواعها”.
وتطرقت في قائمة الاقتراحات، إلى ضرورة الاستفادة من المزايا والتحفيزات لكل استثمار يوفر مناصب شغل في المادة 30.
وختمت القائمة باقتراح في المادة 36 يتمثل “إنشاء لجنة تحكيم في كل وكالة تضم ممثل عن منظمة أو جمعية لأرباب العمل”.
