قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، إن مشروع قانون الاستثمار، جاء ليكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني، بضمان عدم مراجعته أو تعديله لمدة 10 سنوات على الأقل، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير بلجود، هذا الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار الجلسات التي تجريها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بخصوص دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، إلى
تقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية بقوة القانون خلال معالجة ملفات الاستثمار، كما تم تكييف ومواكبة المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا قصد جذب المستثمرين لاسيما الأجنبي المباشر.
إلى جانب ذلك، أقر مشروع القانون، كما جاء في عرض الوزير، العديد من الضمانات الممنوحة للمستثمر على رأسها تلك المتعلقة بإمكانية منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة مع وضع معلومات تحت تصرف حاملي المشاريع تتعلق بوفرة العقار الذي ستسند مهمة تسييره مستقبلا إلى هيآت مختصة.
وأضاف ممثل الحكومة أن النص القانوني قد اختصر الأجهزة المكلفة بالاستثمار في كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأخرى لا مركزية خاصة بالاستثمار المحلي.
في هذا السياق، أفاد بلجود بأن منصة رقمية للمستثمر قد أنشأت على مستوى الوكالة، تتصل عبر الشبكة الالكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية وتسمح بإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد.
في نهاية مداخلته، أحاط الوزير أعضاء اللجنة علما بأن نصا قانونيا، يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الاستثمار، يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد الآن في مرحلته النهائية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة سماعيل قوادرية، في مستهل اللقاء، أن التنمية المحلية تشكل تحديا كبيرا للجماعات المحلية، لذا تهدف الدولة الجزائرية، من خلال مشروع قانون الاستثمار المحال على اللجنة، إلى إيجاد آليات لتطويره بهدف خلق ثروة وإحداث التنمية عبر تشجيع المستثمرين على المستوى المحلي واستقطاب المستثمر الأجنبي.
واستطرد رئيس اللجنة في هذا السياق، بالقول أن الاستماع إلى وزير الداخلية جاء لإبراز دور الجماعات المحلية في تهيئة الظروف الملائمة لبعث الاستثمار المنتج في كل ربوع الوطن.
خلال المناقشة، أكد النواب أن المنتخب المحلي بحاجة إلى سند قانوني يشجعه على المبادرة ب الاستثمار، مثلا، كأخذ قرض بنكي لإنجاز مشروع يعود بالفائدة على البلدية، وهذا دون تخوف من أيّة متابعات.
وأضاف أن عملية التهيئة داخل وخارج منطقة الاستثمار قد أخذت حيزا كبيرا من المناقشة، فالكثير من النواب أقر بأنها تحول دون اتمام المشاريع في وقتها المحدد لعدة أسباب، على غرار نقص الموارد المالية للبلديات.
بالمقابل، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في آليات توزيع العقار وأكدوا أن المنصة الرقمية التي نص عليها المشروع تعد من الحلول الناجعة للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
