جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه، في اجتماع مجلس الوزراء،على مراجعة قانون الأستاذ، تنفيذا لالتزاماته، في إطار إصلاح المنظومة التربوية.
شدد الرئيس على “ضرورة مراجعة البرامج التعليمية، بالاهتداء، بالروح التربوية، منهاجا، كوّن أجيالا من المتفوقين، منذ الاستقلال، وفي مختلف التخصصات”.
وأمر الرئيس حسب بيان رئاسة الجمهورية، بمنع مراجعة البرامج التعليمية، خلال المواسم الدراسية، منعا باتا.
وأكد على أهمية أن” تكون المراجعة، وفق أهداف مسطرة ومحددة، تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي، مع تحديد رزنامة لا تقل، عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها”.
وأسدى تعليمات باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين.
ووجّه الرئيس تعليمات تفيد بإطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين، في قطاع التربية، للخروج بنظرة موحدة، حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.
وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
