مصلحة المتمدرس أوّلا..

قرار مجلس الوزراء الأخير، المتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية في الطور الأول الابتدائي، جاء ليرفع غبنا طال مداه على أولياء التلاميذ، وهم يرون فلذات أكبادهم يصارعون اللغة «الفرنسية» دون أن ينالوا منها شيئا ذا بال، بل إن كثيرين صاروا يبلغون المرحلة الجامعية، وليس في حوزتهم سوى اللغة العربية، ما يجعل بحوثهم تتوقف عند حدود المنتج العلمي العربي، لا يتجاوزونه. ولقد لمسنا هذا النّقص الفادح، في أقسام الدراسات المقارنة، التي لا يمكن الإفادة منها، ولا الإضافة إليها، بلغة وحيدة، ما شكّل على الدّوام نقصا فادحا في حقل علميّ حيويّ، ناهيك عن الأقسام الأخرى التي تحتاج تعدّد اللغات في كل الأحوال، من أجل اكتساب آخر ما توصّل إليه العلم وتجنّب البقاء في دائرة مغلقة، لا تكفل أكثر من إعادة إنتاج ما أنتج سلفا، بأساليب جديدة.
ويبدو لنا أن اكتساب اللّغة الإنجليزية، سيكون أسهل على التلاميذ من اكتساب اللّغة الفرنسية، وإن كنا لا ننكر على هذه الأخيرة إسهامها في الجهد العلمي الإنساني. غير أن الطفل عندنا، صار يتعامل مع الإنجليزية أكثر من تعامله مع الفرنسية، بحكم أن الرسوم المتحركة والأناشيد وكثيرا من الأعمال الموجهة إليه، تصله باللغة الإنجليزية، من قنوات فرضت نفسها على مدى أعوام طويلة، وأحلت اللّكنة الشكسبيرية محلّ لكنة فولتير، وهذا ما يسهم – بالضرورة – في اكتساب اللّغة. علما أن غالبية العائلات الجزائرية تأنف عن استعمال لغات غير وطنية في الحياة اليومية، ما يفرض على المتعلّم جهدا مضاعفا في التّلقي، وينتهى بتلاميذ الأقسام الابتدائية إلى مكابدة متاعب، يكونون في غنى عنها حين يجدون في أقسامهم لغة يألفونها عبر برامجهم التلفزيونية، ومنشورات المنصّات الرّقمية، وهذا – في رأينا – يسهّل عليهم الأخذ بأسباب المعرفة، بعيدا عن أي قراءة لا تضع في حسبانها مصلحة المتعلّم..