أكد فاعلون في قطاع التربية، أن بيان المجلس الوزاري حمل عديد الدلالات لفتح ورشات وطنية للنهوض بقطاع التربية، مثمنين الاهتمام الكبير به والتدخل لحل إشكالات قطاع التربية والتعليم والاهتمام بأدق التفاصيل التي تؤرق الأستاذ والوليّ، من أجل توفير أفضل الظروف للتمدرس.
إدراج الإنجليزية خطوة إيجابية بحاجة لدراسة جدية التقليص والإدماج أفضل حل لتخفيف وزن المحفظة
أجمعت نقابات في التعليم والتربية على وجود إرادة حقيقية لبناء منظومة تربوية جديدة قائمة على أطر متنوعة ومختلفة، يميزها الإثراء الذي يسمح بتحقيق منظومة تربوية توافقية، مؤكدين أن القرارات جاءت استجابة لمطالب الشريك الاجتماعي الذي قدم آراء واقتراحات في عديد اللقاءات، حول تصوره للمدرسة الجزائرية.
تعديل منهجي
قال نائب الأمين الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي جمال أحمد شداد، في تصريح لـ «الشعب»، بخصوص بيان مجلس الوزراء، إنه لمس بكل ارتياح حرص رئيس الجمهورية على فتح ملفات هامة طرحتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي منذ 6 أكتوبر 2019، على غرار موضوع التعديل أو التغيير الكلي للمناهج الدراسية، بما يوفر نقلة نوعية حقيقية للمستوى المعرفي والقيمي للتلميذ، خاصة في مرحلة الابتدائي وكل ما يرتبط بإعادة النظر في الحجم الساعي الذي يتناسب مع القدرات العقلية والسن الإدراكية للتلاميذ دون سن 12 سنة، وما يتعلق بوزن المحفظة التي أصبح ثقلها يشكل خطرا على صحة التلميذ وسلامة نموه الجسدي، وإرهاقا له في الآن ذاته.
وأضاف قائلا: «هنا نسجل ارتباطا مباشرا ووثيقا بين موضوع ثقل المحفظة وحجم ونوعية الكتب المدرسية وعددها والحجم الساعي للتعلمات وتوزيع التعلمات، بما نريده من محتويات وأهداف تعلمية وبين إعادة النظر في المناهج التعليمية في إطار إصلاح شامل وجاد للمنظومة التربوية بخطة واستراتيجية واضحة ومدروسة، وتحت إشراف طاقم متكامل من متخصصي البيداغوجيا وعلم نفس الطفل والنمو وعلوم التربية والسادة المفتشين والأساتذة الممارسين والمطبقين في الميدان من ذوي الخبرة والدراية وكل التخصصات المرتبطة بهذا الأمر.
وأشار الأستاذ، إلى أن أي إصلاح مستقبلي يتم بإشراك الفاعل الأساسي في العملية التعليمية (الأستاذ) لكي يكون مجديا، موضحا أن الإصلاح الشامل الذي لا تعالج فيه وضعية الأستاذ الاجتماعية المهنية، سيكون إصلاحا قاصرا وينمي الشعور بعدم الرضا الوظيفي عند الأستاذ ويعيد إنتاج نفس التوتر بالمدرسة، لذا لا مناص من التوجه إلى قانون الأستاذ، يشعره بمدى قيمته الاجتماعية ويثمن الجهود التي يبذلها ويحسن من ظروفه الاجتماعية والمهنية ويحفزه على العطاء وعلى تقدير الذات، ما سينعكس وجوبا على الأداء المهني ومردوده في القسم.
الإنجليزية لغة العلم والتواصل
بخصوص إدراج اللغة الإنجليزية، كونها لغة العلم والتواصل العلمي، رحبت التنسيقية بهذا القرار، إلا أنها أبدت بعض القلق بخصوص عدم وضوح تفاصيل هذا الإدراج، وهل ستكون إضافتها إلى جانب الفرنسية أم ستعوضها تدريجيا وبأي مناهج ستدرس وفي أي سنة ستدرج للتلميذ وهل هناك دراسة مختصة توضح إيجابيات وسلبيات إدراج لغة أجنبية ثانية في مرحلة الابتدائي؟ والعديد من التساؤلات الموضوعية التي تطرح نفسها بخصوص هذا الأمر، على غرار مصير ووضعية أساتذة اللغة الأجنبية الحالية والمدرجة.
وأكد الأستاذ جمال أحمد، استنادا لما سبق، أن الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي (قيد التأسيس) وباعتباره امتدادا للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، يتابع بكل دقة واهتمام ويستحسن ويثمن كل مجهود يهدف إلى تطوير المدرسة عامة والطور الابتدائي خاصة. وما نلاحظه في الآونة الأخيرة من اهتمام أعلى سلطة في البلاد بشؤون التعليم والتربية، يبشر ببداية مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة، متمنيا أن تكون مرحلة إصلاح حقيقي مبنية على أسس حقيقية للإصلاح.
كما أعرب المتحدث، عن ارتياحه لتحقق بعض المطالب المشروعة لصالح قطاع التربية، في انتظار تسوية كل الملفات العالقة، التي كانت وستظل سببا في توتر وعدم استقرار القطاع، وقد يكون أهمها توحيد التصنيف والتقاعد وإعادة النظر في شبكة الأجور وقانون حماية مستخدمي التربية، وجميع المطالب ذات البعد الاجتماعي لأستاذ التعليم الابتدائي والمطالب المهنية التي توفر المناخ المهني الملائم للأستاذ وللجماعة التربوية.
تحديد آجال التطبيق
من جهته أكد الأستاذ بلال تلمساني، وجود رغبة واضحة للنهوض بالقطاع، مبديا تحفظا على عدم وجود آجال محددة للتطبيق، كما سجل نقاطا غامضة، بحسبه، فعلى سبيل المثال النقطة الأولى في موضوع الالتزام بقانون خاص بالأستاذ، هل يقصد هنا فصل الأستاذ عن الوظيف العمومي أم يقصد تثمين منح امتيازات خاصة في إطار الوظيف العمومي من جهة، ومن جهة أخرى في نقطة اللغة الانجليزية ثمن القرار، ولكن طالب بمعايير توازن طاقة وقدرة التلميذ؟.
وأبدى المتحدث «دعمه الكامل لمقترح تعويض الفرنسية بالإنجليزية، تحقيقا للمصلحة العليا للأجيال، لأن الانجليزية اللغة الحية الأولى عالميا، مضيفا في السياق «نطلب بتحديد آجال واضحة المعالم لتطبيق المقترح، لأنه بقي حبيس الأدراج لأكثر من 20 سنة، واليوم أظهرت الحكومة ديناميكية في عدة مجالات، نطالب بنفس الديناميكية لتحقيق نتائج ملموسة».
في موضوع تخفيف المحفظة، الأمر متعلق أساسا -بحسبه- بالبرامج، «لكن يجب الحفاظ على مكاسب السنتين السابقتين في تقليص البرنامج، مع إيجاد توليفة تسمح بدمج الكتب والمواد في نسخ موحدة تحقيقا للجودة والنوعية عوض الكمية والحشو.
في الأخير نقول إن هناك إجماعا على النقاط المشار إليها، لكنها تحتاج إلى ديناميكية ورؤية واستشراف وتخطيط وأجال للتطبيق، حتى نسير بالقطاع لبر الآمان والذي يعد السبيل الوحيد لضمان استقرار مجتمعي واقتصادي وسياسي للوطن».
بدوره قال الأستاذ محمد بوعنداس، إن أفضل حل للقضاء على ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، هو تقليص بعض المواد التي تشكل عبئا للطفل الصغير في المرحلة الابتدائية، كالتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية، وإدماج التربية المدنية مع التربية الإسلامية والتركيز أكثر على اللغة العربية والرياضيات» المواد الأساسية». فالطفل في مراحله الأولى بحاجة الى أن يكتسب المهارات التعلمية كالقراءة الكتابة والتعبير، ليستطيع أن يبني عليها باقي المواد الأخرى.
فالتلميذ الذي لا يتقن القراءة والكتابة -يقول الأستاذ- كيف يستطيع أن يدرس التاريخ أو الجغرافيا أو لغة أجنبية أخرى، أو أي مواد أخرى، لذا فإن خطوة مراجعة البرامج التعليمية جد هامة، من أجل إزالة عبء كثافة المنهاج من جهة، وثقل المحفظة من جهة أخرى.
الإصلاح… العودة للأساسيات الثلاثة
بدوره ثمن عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي ياسين خلفي، ثمّن جهود إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما ما تعلق بالطور الابتدائي، باعتباره اللبنة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية، مشيرا أن الوقت حان للعودة إلى الأساسيات الثلاثة «نريده تلميذا يكتب، يقرأ ويحسب جيدا»، وبالتالي فإن تكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا فائدة ترجى منهما، لذا يجب على السلطات العليا في البلاد المضي قدما فيما تقرر عن المجلس الوزاري ومباشرة الإصلاحات ميدانيا، وذلك بتخفيف البرامج وثقل المحفظة لنصل إلى نقطة الإبداع تحت شعار «علمه وهو يمرح».
ودعا بالمناسبة، إلى «تعميم التعليم التحضيري لتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص، ولكونه أداة فرز بين التلاميذ، فإما أن يكون عاما وإجباريا أو يتم إلغاؤه.
أما فيما يخص القانون الخاص، فندعو الى الإسراع في بسط ما توصلت اليه الوزارة من مناقشة وتعديل، كما ندعو إلى منح مكانة اجتماعية حقيقة للأستاذ، من خلال وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقلا عن الوظيف العمومي لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري».
مراجعة البرامج يخدم الملكة الفكرية للتلميذ
على صعيد آخر صرح مسؤول التنظيم بالمجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات بلقايد عبدي بلقاسم، بأن إعادة تأليف وطبع كتب مدرسية جديدة يجب أن تحتوي في مضامينها ما يخدم الملَكة الفكرية للمتعلمين وتشبعهم بروح المواطنة، وهذا باعتماد الآليات المستخدمة حديثا المتمثلة في استعمال اللوحات الإلكترونية، السبورات الذكية والكتاب الرقمي.
أما بخصوص ما ورد في إدراج اللغة الإنجليزية كلغة أساسية ضمن المواد التي يتلقاها المتعلم في التعليم القاعدي، أبدى المتحدث ارتياحه لهذا القرار التاريخي الذي يخدم البحث العلمي ومواكبة مختلف التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتعلم، ومنه دعا إلى إدماج فئة كبيرة من أصحاب الشهادات الجامعية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ونقلها إلى أجيال المستقبل للتعميم.
وناشد من على منبر «الشعب»، أصحاب القرار بالإسراع في تطبيق هذه القرارات، التي حتما ستكون نتائجها إيجابية، فاعلة وفعالة، خصوصا إذا اعتمد على خبرة أبناء الجزائر من علماء وبيداغوجيين، الشيء الذي سوف يؤدي إلى اختزال مدة العمل إلى أقل من سنة، كونهم أبناء القطاع ولهم دراية كافية بالمجال والنظام التعليمي بإجابياته وسلبياته.
بدوره أبرز معمر عبد الهادي، عضو المكتب الوطني لنقابة مديري المدارس الابتدائية، ما جاء في قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا متابعة فعاليات إعداد القانون الخاص الذي سيحسن حتما من وضع الأستاذ والمدير.
ورحب المتحدث، باعتماد اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وكذا اعتماد منهجية دورية للإصلاح، ترتكز على الاستشراف ودراسة التغيرات الوطنية والعالمية بدل التسرع والارتجال في إحداث تغييرات خلال المواسم الدراسية السابقة.
الأستاذ محور العمل التربوي
من جهته قال الناشط التربوي كمال نواري، إن قرارات مجلس الوزراء جاءت استجابة لمطالب الأسرة التربوية وكذا الأولياء، مشيرا الى تحسين وضعية الأستاذ بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومن خلاله الأستاذ الذي يعتبر محور العمل التربوي، لأن نجاح الاستاذ يعني نجاح المنظومة التربوية. بالإضافة إلى مراجعة البرامج التعليمية، والتي يقصد بها إعادة النظر في طريقة مراجعة البرامج التربوية، بعيدا عن الشعبوية في الإصلاحات، وفق طرق عالمية، فالجزائر بلد كبير يحتاج إلى منظومة تربوية قوية.
وأضاف بخصوص النقطة الثالثة، الخاصة بالمراجعة وفق منهاج مدروس من طرف خبراء التربية، قد يتم الاستنجاد بالتجارب العالمية التي نجحت في كثير من البلدان، موضحا حول المراجعة حسب أهداف مسطرة ومحددة، أن تكون وفق أهداف حددها القانون التوجيهي للتربية، مع تحديد فترة من سنتين الى ثلاث لتنفيذ البرامج.
وبشأن إدراج الانجليزية، فإنها خطوة جيدة قد يستغرق تنفيذها سنة أو سنتين، لكن وجب إعطاء هذه اللغة مكانتها وللأولياء اختيار بينها وبين الفرنسية.
وأشار ختاما، بخصوص ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية، أنها تعني التقليل من استعمال الكتاب المدرسي والاعتماد على وسائل أكثر تطورا، كالسبورة السحرية أو الذكية، اللوحات الرقمية، مخابر للمعلوماتية فيها أجهزة إعلام آلي ولواحقها وجهاز العرض على الحائط «داتاشو»، هي خطوات شرعت المدرسة في تجسيدها، على أن تعمم في إطار الإصلاحات التي تعمل السلطات على تجسيدها شيئا فشيئا.
