أدانت محكمة الجنح بالوادي المتهمين الأربعة في قضية محاولة تسريب أسئلة وأجوبة شهادة التعليم المتوسط ببلدية أسطيل بولاية المغير بـ 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دج بالتضامن، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي بالوادي.
ونطق بهذا الحكم القضائي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين ضد كل من (ع-ع) النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المغير وقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنيابة (ب- أ) ببلدية أسطيل (ولاية المغير) اللذين كانا قد أودعا الحبس المؤقت الأسبوع الماضي و (ق-ك) مسؤول حظيرة المتهم الأول، ومدير ابتدائية (م-ص) ببلدية أسطيل .
وكانت النيابة قد التمست خلال هذه الجلسة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج لكل واحد من المتهمين الأربعة.
وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمجلس قضاء الوادي الذي نشر سابقا، فإن وقائع هذه القضية تعود ”إلى 7 جوان الجاري عندما تقدم المسمى (ف.ن) رئيس مركز الامتحان ببلدية أسطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير ببلاغ مفاده قيام المسمى (ع.ع) بإرسال له ظرف محمول من شخص آخر تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بذات المركز”.
وأضاف ذات المصدر أن “وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق إبتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل من (ع.ع) و (ب.أ) و (ق.ك) و (م.ص) الذين تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة”.
وتابع البيان أن “بعد سماع المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع المتهمين (ع.ع) و (ب.أ) رهن الحبس المؤقت وأمر بإخضاع المتهمين (ق.ك) و (م.ص) لنظام الرقابة.
