ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأكد أن اعتماد هذا المشروع سينعش الحياة الاقتصادية للبلاد و يحقق أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وجاء هذا في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان” الاستثمار في الجزائر واقع و تحديات”.
و اعتبر بوغالي ان مشروع هذا القانون يعد “بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون الاستثمار هو عصب الإقلاع التي عزمت الجزائر على إحداثه و الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في التزاماته ومنها تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار بما فيها الاستثمارات الأجنبية”.
وفي هذا الإطار أشار بوغالي إلى التسهيلات المتعلقة بالإجراءات المتصلة بتحفيز الاستثمار الذي يتضمنها مشروع هذا القانون.
وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا ان “تحسين قانون الاستثمار يسفر عن استراتيجية الدولة و تصورها التي ترمي الى اقتصاد قوي و مرن مع الحرص على تدارك نقائص القوانين السابقة لاستقرار المنظومة التشريعية”.
و في هذا السياق اعتبر بوغالي أن الأمن القانوني يمثل “أهم رهان يعول عليه لتشجيع حرية المبادرة و يضمن الشفافية و المساواة”، مضيفا أن “مشروع القانون سينعش الحياة الاقتصادية في كافة المجالات الصناعية و الزراعية و التكنولوجية و الطاقات المتجددة لما يتضمنه من تحفيزات لجلب المستثمرين”.
وأشار بوغالي إلى أن المميزات التي تحظى بها البلاد من موارد و ثروات غنية و متعددة تسمح لها بالتخلص من التبعية للمحروقات وتابع القول : “ان الجزائر تملك من المؤهلات و الإمكانيات ما يجعلها تنافس بقوة غيرها في السوق الدولية”، مستدلا بذلك بالنمو التي عرفته الصادرات خارج المحروقات.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمحمد طويل، ان مشروع هذا القانون يعتمد على الاستثمار المنتج و المربح ويتصف بالمرونة و الديمومة في ظل جو دولي يشهد تغيرات استراتيجية و اضطرابات دولية تتغير على إثرها الكثير من المفاهيم و التحديات و الرهانات التي باتت تقوم على الأمن الطاقوي والاقتصاد التدويري و الأمن الغذائي.
و في هذا الصدد أشار إلى ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق مقاربة واقعية وبراغماتية تراعي خصوصيات المرحلة و الأخذ بعين الاعتبار تراكمات التجارب السابقة.
كما تابع طويل قائلا إن هذه المقاربة تعتمد على جلب الاستثمارات و تنويعها و توفير المناخ الملائم و الإطار القانوني المرن المبني على الحوافز لتشجيع المستثمرين الجزائريين و الأجانب.
وأكد من جهة أخرى ضرورة استغلال الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة و جلب رؤوس الأموال و جعل الجزائر التي هي بوابة إفريقيا همزة وصل اقتصادية وتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا.
من جانبه قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني: “اننا أمام فرصة تاريخية ونادرة للمساهمة بجدية في التحول الاقتصادي المنشوود”، وأبرز ضرورة “تطوير وتفعيل آليات صنع القرار الاقتصادي و تحسين أداء القطاعات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المواطن حتى ترقى إلى آمال الشعب و تطلعاته”.
