دعا متدخلون في اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر، اليوم الاربعاء، الى ضرورة خلق بيئة متناسقة لتشجيع ونجاعة الفعل الاستثماري كمحرك للاقتصاد الوطني.
ابرز المتدخلون خلال هذا اليوم البرلماني، المنظم من قبل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر واقع وتحديات”، اهمية خلق البيئة المتناسقة من ناحية الاطار القانوني والمؤسسات الاقتصادية والادارية وتأهيل العنصر البشري ومؤسسات التمويل وتوفر المعلومات والمؤشرات الاقتصادية من اجل تفعيل الاستثمار في ميادين مختلفة.
وفي هذا الاطار، إعتبر رئيس جامعة بومرداس، مصطفى ياحي، في تدخله ان الفعل الاستثماري يتطلب وجود بيئة متناسقة متشكلة من مؤسسات ادارية واقتصادية وتمويلية وبنى تحتية وتوفر العقار والاطار القانوني،فضلا عن تأهيل العنصر البشري.
كما اوضح ان الوصول للمعلومة “أمر ضروري” يسمح باستقطاب المستثمرين، سواء كانوا محليين او اجانب، داعيا ايضا الى التسريع في تبني الرقمنة في مختلف المجالات والميادين.
واردف ياحي قائلا ان نضج المؤسسة الاقتصادية يتطلب “تظافر الجهود ورفع كل العراقيل التي تحول دون نجاعة الفعل الاستثماري خاصة ما تعلق منها بالعراقيل الادارية والبيروقراطية”.
من جهته، اعتبر الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر 3،عبد الوهاب سويسي، في مداخلته بعنوان “قراءة في مشروع قانون الاستثمار”،ان خلق البيئة الاقتصادية المتناسقة من شأنها الانتقال من “اقتصاد قائم على الاستيراد الى اقتصاد قائم على الإنتاج”.
ودعا الى التقليص من كثرة المتدخلين في الفعل الاستثماري وتسهيل الحصول على المعلومات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتبني الرقمنة التي تساعد بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار، مضيفا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته مزايا تشجع المستثمرين على توظيف رؤوس اموالهم في ميادين مختلفة ما يدفع لتنويع الاستثمار وخلق القيمة المضافة.
واقترح سويسي جملة من التوصيات تتمحور اساسا حول ضرورة تبني اللامركزية الاقليمية في متابعة الاستثمارات وتفعيل الاليات التسويقية وانشاء هيئة سيادية تشرف على دواليب الاستثمار.
كما اقترح وضع الاليات التي من شانها متابعة سيرورة العملية الاستثمارية في مختلف مراحلها وإنشاء هيئات على المستوى الاقليمي قادرة على ترجمة الاستراتيجيات الاستثمارية من جانبها الاجرائي.
وفي تدخلها، اكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، ان السلطات العمومية قامت بمجهودات كبيرة لمرافقة المؤسسات ودعمها وإلغاء الغرامات خاصة خلال جائحة كورونا، فضلا عن الاصلاحات الجبائية التي قامت بها.
كما اشارت الى ان قطاع الضرائب يعمل على تحيين المنصة الخاصة به للولوج للمعلومات بكل سهولة لإضفاء المزيد من الشفافية وخلق مناخ ملائم سواء للمواطن او المكلف بالضريبة او المستثمر.
وبخصوص الرقمنة، لفتت الى ان الجهود متواصلة لتعميمها، مذكرة انه تم تقديم خدمة دفع الضريبة عن بعد غير انها لم تستعمل بشكل كبير من طرف المكلفين بالضريبة.
