أعلنت 20 هيئة حقوقية وعشرات الشخصيات الوطنية الوازنة في المغرب، عن تأسيس “التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي”، التي ستكون أولى محطاتها النضالية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 29 جوان الجاري.
جاء ذلك في بيان توج الاجتماع الثاني، للعديد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والفاعلين المدنيين المغاربة، الذي عقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل التضامن مع حزب “النهج الديموقراطي”، والدفاع عن حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
وخلال هذا الاجتماع، أطلع الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي مصطفى لبراهمة، الحضور “على مسلسل المنع والتضييق الذي يطال الحزب بخصوص الإجراءات الإعدادية لعقد مؤتمره المتمثلة في حرمانه من الحق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية”.
وعبر الحاضرون بإجماع، حسب البيان، عن “تضامنهم ومساندتهم للحزب، في نضاله من أجل حقه في التنظيم والتجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباعتباره حق دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور المغربي والذي حصن هذا الحق من أي مساس أو انتهاك”.
وبعد تداول المجتمعين “في مختلف هاته الانتهاكات التي طالت بشكل متواتر العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية، وباستحضار التجارب النضالية السابقة المدافعة عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي”، أعلنت الهيئات والفعاليات المشاركة في هذا الاجتماع، عن تضامنها مع حزب النهج الديموقراطي، وكافة ضحايا المنع من الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول حمايته بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ومساندته في كل الخطوات النضالية من أجل عقد مؤتمره الوطني الخامس.
كما تم الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، التي ستسطر برنامجا نضاليا يتضمن مجموعة من الأشكال منها، تنظيم ندوة صحفية يوم الاربعاء 29 يونيوالمقبل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مساء نفس اليوم على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي(.
وتضم التنسيقية المغربية للدفاع عن الحق في التنظيم التجمع السلمي، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، منظمة حريات الإعلام والتعبير/ حاتم، مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنسي-المغرب.
كما تضم أيضا، جمعية الحرية الآن، الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، شبكة تقاطع “الحقوق الشغلية”، الشبكة المغربية لحماية المال العام، الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، جمعية /أطاك/ المغرب، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، تنسيقية عائلات مجهولي المصير وضحاها الاعتقال التعسفي، تيار الأساتذة التقدميين، النقابة الوطنية للتعليم العالي، جماعة العدل والإحسان، النهج الديمقراطي.
وضمت قائمة الشخصيات المغربية الداعمة لهذه المبادرة، النقيب عبدالرحيم الجامعي، منسق مجموعة العمل من أجل فلسطين عبد القادر العلمي، الحقوقي محمد زهاري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عزيز غالي، الحقوقية خديجة رياضي، الحقوقي محمد النوحي، القيادي في جماعة العدل والاحسان حسن بناجح، الباحث والمؤرخ معطي منجب، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالرزاق بوغنبور، والحقوقي أحمد عصيد.
