أدان مجلس قضاء الجزائر، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، على التوالي بـ 6 و4 سنوات حبسا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد.
أدين في القضية ذاته، نجل ولد عباس (اسكندر) بـ 7 سنوات حبسا نافذا، استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، بتخفيض العقوبة من 3 سنوات إلى عامين حبسا نافذا.
وتوبع هؤلاء بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية, ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ.
واستأنف في هذه القضية بعد قبول إجراءات الطعن وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد شهر ديسمبر 2020 الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بإدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا.
وفي قضية أخرى، أدان مجلس قضاء الجزائر النائب البرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، بـ 8 سنوات حبسا نافذا بتهمة التلاعب بقوائم الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017.
