أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من شأنه تقديم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
تحدث الوزير الأول، في كلمة لدى افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، اليوم ان المنطقة العربية العديد من المناطق في العالم تمر بظروف بالغة الحساسية والدقة
وأشار الوزير إلى أن “تداعيات هذه الظروف بدأت تظهر على منظومة الاقتصاد العالمي وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية”.
ووأوضح أن هذه الدورة “، فرصة لنتدارس سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا”.
وقال: ” في هذا المقام، لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المتابعة وفريق الخبراء وكبار المسؤولين على ما بذلوا من جهد مقدر لتقديم حصيلة ونتائج وتوصيات مهمة بعد إجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي، واقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترض مساره”.
وأضاف: ” تعلمون أن بين الجزائر ومصر سجل حافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر- عربيا – ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات”.
وتحدث بن عبد الرحمان، عن تسجيل “خمسة وعشرين (25) مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراع”.
وثمن “مكاسب هذه المشاريع المنتجة والتي تجسد قاعدة رابح -رابح، ونخص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج”.
ويرى الوزير أنه باعتبار أن “البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تمييعه وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول.”
التعاون الجزائري المصري..
واشار إلى إن “علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري-المصري، رغم ما حققته من انجازات مشتركة سالفة الذكر، تبقى، في تقديرنا، بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية”.
وشدد على “حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها”.
ودعا الوزير” كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى”.
واشاد بـ “تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، بعد التسمية، مؤخرا، لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين”.
وننوه أيضا، في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب من ثمانية وخمسين (58) نصا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، وسيدعم باتفاقات جديدة في دورتنا الحالية
وأكد أن “مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمي”.
