قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج في إطار برنامج رقمنة وعصرنة الإدارات والهيئات والخدمات العمومية.
يهدف هذا المركز، حسب بيان اجتماع الحكومة هذا الأربعاء، إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية من حيث تنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع أحجام كبيرة من البيانات، مع ضمان استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
هيئات التصديق الإلكتروني
وقدّم وزير البريد أيضا عرضًا تقييميًا حول الشبكة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ولاسيما السلطات الثلاث التي تقوم عليها، والـمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني{ANCE}، والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني {AGCE}، والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني {AECE}، حيث حصلت سلطات التصديق الإلكتروني هذه على ختم WebTrust الذي يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي.
تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
وجاء في عرض آخر يخض تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، سمح بإبراز أهداف هذا الإجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خلال تنويع الوصلات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسباً للتطور الـمعتبر لحركة البيانات الرقمية.
كما عرض أهم العمليات الـمنجزة بهدف تحقيق هذه الأهداف، والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات أنظمة الوصلات بالكوابل البحرية الحالية والانضمام إلى مشروعي نظامي وصلات دولية جديدة بالكابلات البحرية.
وفيما يخص النطاق الترددي الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة الإنترنت العالمية من خلال خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية الـمتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية، حيث أن القدرات التي تم الالتزام بها بموجب الـمشاريع الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من حيث خدمات الإنترنت.
رهانات ذات طابع أمني
وقُدم عرض رابع حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات الأفراد والشركات والمؤسسات وتلك الـمتعلقة بحسن سير الأنظمة الـمعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات والإدارات العصرية بشكل متزايد.
وحسب بيان اجتماع الحكومة، أصبح الأمن الرقمي جانبًا مهمًا من جوانب سيادة الدول ورهانًا كبيرًا أمام تنميتها الاقتصادية. وفي هذا الصدّد، فإن الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في هذا الـمجال يرتكز على الجوانب التالية:
– حماية الـمواطنين والـمنشآت الحكومية؛
– الاستجابة للتهديدات الـمحتملة للنظام البيئي الوطني؛
– تطوير خبرة وأنظمة وأطر الحوكمة؛
– التنسيق والتعاون من خلال إنشاء آليات قطاعية مشتركة.
