ملف التطوير الرقمي في الجزائر شكل أبرز محاور اجتماع الحكومة اليوم، من خلال تقديم عروض وزارية مختلفة للقطاعات المعنية.
في مجال الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، عرض وزير الرقمنة والإحصائيات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
وأشار بيان اجتماع الحكومة إلى أن الإدارات قد طورت في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية تعد عملياتية بالفعل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.
وحددت عناصر هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الـمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين وكذا الـمؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية.
إلى جانب تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد. وتتمحور هذه العناصر حول الـمجالات التالية:
– ضرورة إرساء بيئة مواتية للتحول الرقمي؛
– تطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة؛
– إنشاء نظام بيئي ملائم لتطوير الاقتصاد الرقمي؛
– ترقية الـمواطنة الرقمية.
