أسدى وزير النقل عبد الله منجي تعليمات لرفع حصة الجزائر في النقل البحري للبضائع من خلال ورقة طريق و رزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA) والمدراء العامون للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط (CNAN NORD) و(CNAN MED)، حيث خصص هذا الاجتماع لتقييم نشاط النقل البحري للبضائع و إمكانية تطويره على المدى القصير.
في هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الثلاثاء، أسدى الوزير تعليمات للقائمين على تسيير هذه الشركات القطاعية الحيوية تمحورت حول العمل على رفع حصة الجزائر من النقل البحري للبضائع من خلال ورقة طريق و رزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
إلى جانب تنظيم نشاط النقل البحري للبضائع من خلال إعادة تأهيل الأسطول البحري كاملا، وتسوية وضعية السفن المحجوزة بالخارج وتفادي تكرار مثل هذه الحالات عبر صيانة التجهيزات واحترام المعايير الدولية المؤطرة لهذا النشاط.
ومن بين التعليمات، الإسراع في عملية دراسة السوق وتحضير دفتر الشروط الخاص بعملية إقتناء سفينتين لنقل المواد الواسعة الاستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها.
ولتدعيم مسعى تطوير النقل البحري، أسدى الوزير تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل، يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة المردودية الاقتصادية و ديمومة النشاط، مع جعل ميناء جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.
