افتتحت، صباح اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي.
عبر بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح عن “ارتياحه الكبير لهذا اللقاء الذي يجمع رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين ، في جو تسوده الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية، من خلال استغلال الفرص المتاحة لاسيما في المجالات الاستثمارية”.
ويندرج هذا المنتدى المنعقد تحت شعار: “الجزائر-مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة”، في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.
وحضر في افتتاح المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أعضاء من حكومتي البلدين، وممثلو منظمات أرباب العمل، ورجال أعمال جزائريين ومصريين.
وسيتم خلال المنتدى تقديم عروض حول مناخ الأعمال في الجزائر وفي مصر، ونماذج للنجاحات المحققة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، ومداخلات لرجال أعمال ومدراء لشركات ومؤسسات اقتصادية من البلدين، فضلا عن عقد لقاءات أعمال ثنائية.
كما سيتم في إطار نفس التظاهرة، عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري.
وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تحادث أمس الأربعاء، بقصر الحكومة، مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء المصري بالطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية، مع التأكيد على إرادة البلدين التامة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات في شتى الميادين،
وفقا لمخرجات القمة الثنائية التي جمعت في يناير المنصرم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
كما تطرق الوزير الأول مع نظيره المصري إلى تقييم شامل للتعاون الثنائي، على ضوء الأشغال التحضيرية على مستوى خبراء وكبار مسؤولي البلدين، وكذا الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، أين تم تثمين نتائج هذه الاجتماعات، لاسيما التوافقات الهامة التي تم التوصل إليها بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في
المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات وفرص التكوين وبناء القدرات بين البلدين.
وقد شكل اللقاء فرصة للاتفاق بين الطرفين على ضرورة تنشيط آليات التعاون الثنائية وانتظام دوراتها من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الجزائري المصري وزيادة الاستثمارات المتبادلة والرفع من معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء، وبما يرقى إلى الأهداف الطموحة التي حددها قائدا البلدين.
وعقب هذا اللقاء، ترأس الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء المصري الجلسة الموسعة للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية للتعاون بحضور الوفد الحكومي من البلدين، والتي توجت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مختلف المجالات.
