صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، والذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
جرى التصويت على مشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أكد السيد شرفة أن مشروع تعديل هذا القانون يندرج في اطار الجهود الرامية للإنعاش الاقتصادي من خلال ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل، مشيرا أنه تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من اجراءات الجديدة التي تضمنها تعديل هذا القانون.
وفي تقريرها التكميلي، اعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بمجلس الأمة أن هذا النص القانوني يعد “اضافة هامة للاقتصاد الوطني،لا سيما ما تعلق بشقه الذي يرمي الى تشجيع روح المبادرة لدى العمال والموظفين للولوج إلى عالم المقاولاتية وانشاء مؤسسات تساهم في دعم الانتاج الوطني وتطوير الاستثمار”.
للإشارة، فإن مشروع التعديل يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم باللجوء إما الى الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة أو العمل بالتوقيت الجزئي.
وحسب أحكام مشروع القانون، فإنه في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله.
