قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن “موقع الجزائر الجغرافي يؤهلها لأن تكون همزة وصل تربط بين أوروبا وإفريقيا من جهة، وبوابة لإفريقيا من جهة أخرى”.
أفاد بن عبد الرحمان، في كلمة في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، اليوم الخميس، أن مساحة الجزائر الشاسعة تمنح فرصا كثيرة للاستثمار.
وبخصوص البنى التحتية، أشار المسؤول ذاته، إلى أن الجزائر تتمتع بشبكة متطورة من الطرق البرية والموانئ والمطارات.
إضافة إلى أنها باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الإفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف.
وأضاف “ولا يفوتني أن ألفت في هذا الصدد إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات”.
إضافة إلى بناء قواعد لوجيستية في تمنراست وتندوف وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا.
وذكر المتحدث أن كل هذه البنى الاستراتيجية تسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة.
وشدد الوزير الأول على أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها.
دون أن ننسى –يضيف المتحدث- أن الجزائر “ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومي التي يمنح جزءاً كبيراً من صفقاته إلى شركات أجنبية”.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر، بهدف عصرنة الـمنظومة المصرفية والمالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار.
ويستهدف هذا المسعى الاستجابة لانشغالات الـمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويرفع الـمعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية.
وتابع: “تحقيقا لهذا المسعى، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب”.
وقد تقرر من خلاله استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
وأكد المتحدث أن القانون سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين.
وفي حديث عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والقاهرة، لفت إلى أن مصر تعد من أهم شركاء الجزائر عربياً، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري.
وواصل:” ويبقى المجال مفتوحاً للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات”.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمصريين آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاخ إلى التصدير.
