أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة وطنيا، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة.
قال ضيافات خلال عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم اطلاقها، خلال الطبعة الأولى” لمنتدى المؤسسات المصغرة’: ” أعلن اليوم عن اطلاق برنامج، في كافة الولايات، تحت عنوان البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات المصغرة العائلية ودعم المقاولاتية”.
و أضاف بأن هذا البرنامج سيجسد “ضمن ديمقراطية تشاركية تسعى لمواكبة التطور المحلي”.
أعلن، اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
و يتعلق الأمر بـ”تمويل التجمعات” بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة، و “قرض الاستغلال” المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
و أكد الوزير بان المؤسسة المصغرة تعتبر ”محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها” ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن ”مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة”.
و ذكر ضيافات انه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فان قطاعه اطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن ”استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها”.
وعرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين إصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي و التنفيذي وقرارات وزارية مشتركة، حسب الوزير الذي أكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم و ضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.
وتحرص الوزارة، على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة و توفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات و توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.
وذكر مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها والعمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.
و في هذا الصدد تم لحد الآن توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.
