أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي.
شدد الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن “يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال”.
وتحدث الرئيس عن ضرورة ” تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي”.
إضافة إلى إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية و وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.
