يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، والذي أثر بشكل كبير على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ما أدى الى أزمة اجتماعية خانقة، لتتراءى محاولات مسؤولي أحزاب كانت حليفة لرئيس حكومة أخنوش، “القفز من السفينة خوفا من الاحتراق بنار الأسعار الملتهبة”، نأيا بالنفس أمام غضب الشعب، وهو ما أكده الكاتب المغربي المقيم في ايطاليا، أمين بوشعيب.
وطرح أمين بوشعيب، في مقال نشر في صحيفة “رأي اليوم” الالكترونية تحت عنوان “هل بدأ عقد ائتلاف حكومة أخنوش في الانفراط؟”، جملة من التساؤلات والاستفهامات، حول الدافع وراء تغير تصريحات مسؤولي تلك الأحزاب التي لطالما كانت حليفة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تأتي في وقت بات فيه الوضع الاجتماعي في المغرب على شفا حفرة من الانفجار الاجتماعي، حيث أشار الكاتب الى “فشل الحكومة في حماية قدرة الشعب الشرائية”.
وقال بوشعيب إنه “في خضم الغضب الشعبي، الذي أثاره وأججه ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، واستمرار استنزاف جيوب المغاربة بسبب جشع شركات توزيع الوقود، رفضت حكومة عزيز أخنوش بكل شدة، مقترحا بدعم المحروقات، كما كان عليه الحال في عهد الحكومات السابقة، قبل أن تقوم حكومة بنكيران بتحرير أسعارها”.
وتوقف بهذا الصدد، عند تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب
، مؤخرا، والذي أدعت فيه بأن “مقاربة الحكومة في تدبير أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تتجلى في دعم مهنيي النقل، تبقى هي الاختيار الصائب، وأنه هو ما سيمكننا من مساعدة المواطنين، في حين أن دعم المحروقات سيؤثر على خيار الدولة الاجتماعية”.
وقبل ذلك، يقول الكاتب، رفضت هذه الحكومة مقترحا يهم إعادة تشغيل “مصفاة سامير”، بل “ذهبت إلى حد القول على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي إن المغرب ليس في حاجة إلى المصفاة، وأن الحكومة تفكر في حلول أخرى – لم تصرح بها – بديلة عن إعادة تشغيل هذه المصفاة”.
كما أشار الى أن حزب الاستقلال، وفي مداخلة بنفس جلسة الأسئلة الشفوية، تطرق إلى “إعادة التفكير في تشغيل شركة سامير كحل جذري، يمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني للبلاد بشكل عام”، و أن عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”
القيادي هشام المهاجري، دعا في برنامج تلفزيوني إلى “ضرورة وضع ارتفاع الأسعار أمام أعين الحكومة، وأنه لا بد من إعادة دعم المحروقات، ووضع مسمار جحا لشركات المحروقات لمعرفة ما يقع، من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي”.
وعن هذا، تساءل الكاتب المغربي عما وصفه ب”الخرجات الاعلامية” و”التصريحات المتضاربة”، لحزب “التجمع الوطني للأحرار” الرافض دعم المحروقات، على لسان وزيرته في الاقتصاد والمالية، وحزب “الأصالة والمعاصر” الرافض إعادة تشغيل “مصفاة سامير” على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وحزب “الاستقلال” الداعي لإعادة تشغيل “مصفاة سامير”، وحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يدعو إلى ضرورة إعادة دعم المحروقات.
واستفهم أمين بوشعيب حول “هذه التصريحات المتضاربة التي وقعت في أسبوع واحد تقريبا، ومن الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحكومي، الذي تم إعلانه يوم 22 سبتمبر 2021.
وهنا أشار الى أن الشخصيات الثلاث (أخنوش و فتاح العلوي و بنعلي) اتفقت وقتها على “ضرورة توفر حكومة قوية ومنسجمة قادرة على تنفيذ برنامجها الذي سيكون بمثابة خارطة طريق عمل التحالف، من أجل مستقبل أفضل وذلك من خلال اختيار وزراء
في المستوى ويتمتعون بالكفاءة والمسؤولية”.
وبناء على ذلك، تساءل بوشعيب عن الشيء “الذي جعل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بعد مرور بضعة أشهر، يغردان خارج سرب التحالف؟ فهل هي بداية انفراط عقد هذا الائتلاف الذي يقوده حزب الأحرار؟ أم أن شريكي عزيز أخنوش في الحكومة، يريدان التهرب من المسؤولية والقفز من السفينة خوفا من الاحتراق بنار الأسعار الملتهبة؟”.
وتعقيبا على كل ما سبق ذكره، قال الكاتب المغربي إنه “قد بات واضحا أن تعليق فشل الحكومة في حماية قدرة الشعب الشرائية، على مشجب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أثمنة المواد الطاقية عالميا، لم يعد يجدي نفعا. ولعل حزب
الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة -شريكا حزب الأحرار في الحكومة- قد أدركا أن الاستمرار في تبرير الأزمة التي يعرفها المغرب، يعتبر نوعا من الانتحار السياسي”.
وعرج في سياق حديثه، على تقييم عدد من الخبراء والباحثين للعمل الحكومي بشكل عام، وهم الذين يرون أن “البرنامج الحكومي مازال يراوح مكانه انطلاقا من عدة زوايا، حيث لا تكفي الأجوبة الشفوية للوزراء لتغيير الوقائع أو نفي الواقع البئيس الذي تتخبط فيه الطبقات الشعبية”، ليردف “أرى ان الائتلاف الحكومي الحالي بات مهددا، وأن فرص صموده باتت ضئيلة جدا. خاصة ونحن نعلم أن المغاربة، قد أطلقوا في وقت سابق هاشتاغ (أخنوش ارحل) على موقع التواصل الاجتماعي”.
وأرجع بوشعيب ذلك الى فقدان الشعب المغربي ل”صبره، بعد أن ضاق ذرعا بحكومة أخنوش التي نكثت وعودها، ووقفت موقف المتفرج أمام الارتفاع الصاروخي لمواد المعيشة”.
ودعم أمين بوشعيب مقاله، بتقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط، كشف أن “مستوى ثقة الأسر المغربية عرف خلال الفصل الأول من سنة 2022، تدهورا حادا، فقد وصل أدنى مستوى له منذ سنة 2008، تاريخ انطلاق العمل ببحث الظرفية لدى الأسر. وسجل التقرير وجود إحساس لدى الأسر بتراجع حاد لمستوى المعيشة، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 2ر79 في المائة، وأما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع هذه الأسر استمراره في التدهور”.
