واصلت الحكومة دراسة الـمشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.
يحدّد الـمشروع التمهيدي لهذا النص تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالـممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة الـمؤهلة.
يستثني الـمشروع التمهيدي لهذا القانون يستثني الـمهن الحرة والأنشطة الـمقننة وكذا الحرفيين، من مجال تطبيقه.
ينص مشروع هذا القانون على عدة مزايا مرتبطة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ومنها خصوصا: (1). مسك محاسبة مبسطة؛ (2). نظام جبائي تفضيلي، (3). وتغطية اجتماعية.
وأشار بيان الوزارة الأولى إلى أنه “طبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء”.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، بقصر الحكومة، اليوم الأربعاء.
