امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يجري الإعداد لقانون خاص بالعفو يخص 298 محكوم عليهم، ما يعني أن يد الدولة ما تزال وستظل ممدودة لمن حاد عن جادة الصواب، فالعودة إلى حضن المجتمع ممكنة مادامت فرصة التوبة مفتوحة أمام «المغرر بهم»، وهذا ما أكده بيان رئاسة الجمهورية الأخير، المتضمن العفو الرئاسي الذي يشمل مختلف شرائح المحبوسين الذين يمكنهم الاستفادة منه.
من خلال البيان يبدو أن العفو قد طال محبوسين في قضايا مختلفة… وقد تضمن بالتفصيل المعنيين بإجراء العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى المحبوسين الذين زاولوا دراستهم وأجروا امتحانات نهاية الأطوار التعليمية المتوسطة والثانوية وكذا التكوين المهني.
لم يستثن العفو الرئاسي 44 حالة التي سيتم الإفراج عن 13 متهما منهم في قضايا تتعلق بالتجمهر، والذين لم تتم محاكمتهم نهائيا.
هي ثقافة العفو التي يراد ترسيخها في الجزائر، والتي حقنت، في الماضي غير البعيد، دماء الجزائريين، حيث أرادت أطراف حاقدة ومتآمرة بالداخل والخارج خلال العشرية السوداء أن تستغلها لتغرق البلد في دوامة دمار لا آخر له، لكن الرحمة والعفو أغلقا أبواب الجحيم وكمّما الأفواه التي تنفث سمّا، واستعادت الجزائر أمنها واستقرارها، بإذن الله، وتضحيات الرجال والأبطال.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.