يؤكد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي في يومه الأول، والثاني اليوم، بالجزائر، رغبة متعاملي البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتوسيعها لتشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية.
يشارك في هذا المنتدى أزيد من 500 رجال أعمال، بما فيهم 180 إيطاليا.
وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في افتتاح المنتدى إن المؤسسات الإيطالية “أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا”، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة، وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد.
طموح جزائري
يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى بـ”اهتمام خاص”، إذ تطمح الجزائر إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا.
ولفت بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى سعي الجزائر لتحقيق “صناعة حقيقية” في مجال صناعة المركبات، مع “مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة”.
وعلاوة عن هذه القطاعات، يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7،46 مليار دج في مجالات عديدة، منها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.
واعتبر الوزير الأول أن هذه الحصيلة “لا ترقى، لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا، ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لاسيما خارج قطاع المحروقات، الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط”.
دراغي يتحدث عن إصلاحات الجزائر
وأكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن “الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر ترفع من ثقة المستثمرين وتمنحهم فرصة كبيرة لتطوير نشاطاتهم بهذا البلد”.
وذكر دراغي بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين، ودعا إلى العمل “يد بيد في جميع المجالات”. ولفت إلى أن الشركات الإيطالية حاضرة في الجزائر في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة والبنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية، داعيا إلى توسيع هذه الشراكات إلى قطاعات أخرى، مثل الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة.
بدوره، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الفاعلين في عالم الأعمال الايطاليين إلى “تعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراغماتية الايجابية رابح-رابح”.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو، استعداد بلاده للاستفادة من فرص التعاون مع الجزائر التي تمثل “أول شريك لإيطاليا في إفريقيا”، مجددا التزام إيطاليا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.
واعتبر أن الشركات الايطالية تجد أمامها اليوم عدة مزايا تنافسية وفرص للاستثمار في الجزائر، يمكن استغلالها، في قطاعات التحول الطاقوي وتطوير الهيدروجين الاخضر والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات المصغرة والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات.
عروض تنافسية
وخلال هذا المنتدى، قدم ممثلو هيئات ومؤسسات من البلدين عروضا حول على الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وفي هذا الاطار، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مصطفى زيكارة، أن الاطار التشريعي الجديد للاستثمار في الجزائر يقدم العديد من المزايا والتسهيلات، من شأنها تمكين المتعاملين الأجانب من الفرص التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات.
وفي ذات المنحى، اعتبر مدير الوكالة الايطالية للتجارة الخارجية، روبرتو لونجو، أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الايطالي يمثل “إشارة قوية” على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أهمية العمل من أجل توسيع الشراكات مستقبلا.
وتابع بالقول : “نحن لا نريد فقط أن نصدر إلى الجزائر، وإنما نرغب في تعزيز التعاون الثنائي”، مشيرا إلى وجود عدة قطاعات يمكن اقامة شراكات فيها على غرار الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية.
أما نائب رئيس الكونفدرالية الايطالية للصناعة، باربرا بترام، فقد أشادت بالاطار التشريعي الجديد للاستثمار بالجزائر مبرزة انه يشجع الشركات الايطالية لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في عدة قطاعات.
واكدت أن الجزائر وايطاليا تساهمان بفعالية في استقرار منطقة البحر المتوسط مشيرة إلى ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق شراكة تكون فيها مؤسسات البلدين فاعلين حقيقيين.
