مشروع المائة كتاب الذي أعلنت وزارة الثقافة عن الشّروع في تنفيذه، يمثّل دفقة أوكسيجين منعشة في أوساط الكتّاب والناشرين معا، وبإمكانها تحريك عجلة النشر المصابة بانتكاسة مستدامة، زادتها الجائحة حدّة، ليجد الناشرون أنفسهم في متاهة، وهم يجابهون بمفردهم ارتفاع أسعار الورق، ومشاكل أخرى لا يمكن إحصاؤها عدّا في هذه المساحة.
لسنا نشكّ على الإطلاق بأنّ «صناعة الكتاب» تمثّل رافدا هامّا من روافد التّنمية، وأنّ لها تأثيرها المباشر على القطاعات المختلفة، وليس هناك من ينكر بأنّ «النشر» له شأنه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ومستويات أخرى تفيد منه، ويفيد منها؛ ولهذا، ينبغي التعامل معه بما هو قطاع حيويّ، وليس مجرّد (بريستيج) يمنح صاحبه بطاقة (مثقف)، أو يفسح له حق الحصول على «دعوة» من أجل تمثيل «الثقافة» في منتديات واجهاتية أو مناسباتية؛ وعلى هذا، يجب الحرص على أن تكون المائة كتاب مقنعة فعلا، فتحفّز الرغبة في القراءة، وتصنع الشّغف بالكتاب، عوضا عمّا تعوّدنا عليه من سباقات محمومة للفوز بغنائم مفترضة.
ونعتقد أنّ المسألة اليوم متعلّقة بالتأسيس لـ»صناعة» حقيقية، فقد لمحنا العزم على ذلك بين سطور دفتر الشّروط الذي وضعته الوزارة في متناول الكتاب والناشرين، وهذا يعني صراحة أنّ التعامل يكون حصرا مع المحترفين من أصحاب المهنة، وليس مع الهواة الذين ينتظرون حظهم من الدّعم، فهؤلاء لا يضيفون شيئا إلى المشروع، بل قد يضرّون به، ويضيّعون السانحة على المشهد الثقافي كاملا..
وفي كلّ حال، فإنّ الوزارة لديها لجنة قراءة لا نشكّ في حسن أدائها، ولدينا – في المقابل – دور نشر برهنت على كفاءتها وعلوّ كعبها في مجال تخصّصها، من خلال المقروئية التي تحقّقها، والجوائز التي تنالها، وهذا يجعلنا نتفاءل بنجاح المشروع..
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.