التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السكن السابق، عبد الوحيد طمار، في قضية فساد حين كان واليا على مستغانم.
التمس وكيل الجمهورية، اليوم الخميس، غرامة مالية بـ1 مليون دج مع مصادرة كل الحجوزات.
ويتابع المعني في هذه القضية بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
ومن ضمن الوقائع التي تم على أساسها متابعة الوالي السابق لمستغانم، منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون وكذا عدم التصريح سنة 2019 على بعض حساباته البنكية.
وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قيمته 1 مليون دج وطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بمبلغ 10 ملايين دج كتعويض عن الضرر الناجم عن قرارات عبد الوحيد طمار.
